عالم إصلاح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية مملوء بالأسرار والخبايا نتيجة كثرة وتعدد الأجهزة المختلفة وتطورها يوماً بعد آخر، ما جعلها عرضة للعطب أو التعطل لخلل فيها أو لسوء استخدامها أو لعيوب تصنيع، في المقابل يلجأ الكثير من الزبائن لإصلاح أجهزتهم في الورش نتيجة لارتفاع تكلفة إصلاح الأجهزة الكهربائية في وكالاتها الأصلية والتي تعادل أحياناً ثمن جهاز جديد وعلى ما يبدو أصحاب ورش التصليح أصبحوا ينهجون نهج أصحاب الوكالات الأصلية بارتفاع الأسعار.
«تشرين» استطلعت آراء أصحاب محلات وورش إصلاح الأجهزة الكهربائية والمنزلية وآراء المواطنين بشأن هذا الموضوع.
جلال العلي- فني تصليح الأجهزة الكهربائية في مدينة قدسيا قال: إن ارتفاع تكلفة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية جعل المستهلك يلجأ إلى تصليحها بدلاً من استبدالها، ولاسيما أن تكلفة التصليح لا تمثل شيئاً مقارنة بشراء جهاز كهربائي جديد نظراً لارتفاع الأسعار الجنوني، وعن كيفية تحديد الأسعار فأجاب يختلف السعر من عطل لآخر فلا توجد تسعيرة محددة.
في حين يشير حمزة وهو صاحب محل تصليح أدوات كهربائية في قدسيا إلى أن الأسعار تضاعفت بعد ارتفاع سعر الصرف، مؤكداً أن بعض الأسر لجأ مؤخراً لتجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية بدلاً من شرائها جاهزة لتقليل تكلفة الشراء.
من جهتها تقول المواطنة اتحاد العيسى : تعطلت مكنستي الكهربائية منذ نحو عام مع العلم أنني قمت بشرائها من الوكالة إلا أن صاحب المحل أخبرني أن القطعة المعطلة التي تحتاج تبديلاً غير متوافرة وأنه من الصعب في الوقت الحالي تأمينها لأنها مستوردة.
بدوره، يامن ابراهيم اشتكى من تعطل تلفازه أكثر من 3مرات وقام بتبديل قطعة فيه, أنا كمواطن لا أستطيع معرفة إذا كانت القطعة الجديدة من النوع الجيد أم مستعملة مع العلم أنني أكدت هذا الموضوع.
من جانبه أوضح بسام شاكر معاون- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لـ« تشرين» أنه يتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الخبرة التي يتم تكليفها من قبل الجمعية الحرفية المختصة بناء على طلب مديرية التجارة الداخلية، و في حال وجود شكوى وعليه يتم ضبط عدلية أو إحالته للقضاء فمن بداية العام حتى تاريخه وردنا 8 شكاوى تصليح أجهزة منزلية فقط.
