سورية اليوم- وكالات
أكد المشاركون في ورشة “شمل” التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص اليوم أهمية تعديل بعض بنود قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958.
ودعا المشاركون من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية إلى تعديل الأنظمة المالية والمحاسبية، ولا سيما لجهة استثمار الأموال والموارد بالشكل الأفضل، وإعادة النظر بواقع العمل الإداري والتنظيمي والمالي لبعض المؤسسات المرخصة بخصوص العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية التي تشرف على عملها.
وطالب المجتمعون بإعادة النظر بتحديد رسم الاشتراك والتصرف بأموال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وفق الأهداف التي وجدت من أجلها، وأتمتة العمل فيها، مقترحين تعديل بعض التعاميم والقرارات بناء على الاحتياجات، ولا سيما الموارد المالية التي تتلقاها المؤسسة، ولا يحق لها جمع التبرعات بخلاف الجمعية.
مديرة الجلسة، نهاد طهماز، أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الورشة تبادل الآراء والمقترحات، ورفعها للجهات المعنية بخصوص تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال مناقشة القانون الناظم لعملها، وتحقيق المرونة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مسؤولياتها بكفاءة عالية، منوهة باستمرار مشروع شمل الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العام الحالي، من خلال إقامة الجلسات الحوارية.
المصدر: سانا
