تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970.
وبعد نقاش مستفيض وبناء على الملاحظات التي أبداها الأعضاء، وافق المجلس بالأكثرية على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والموارد المائية لإعادة دراسة كامل مشروع القانون المذكور وصياغته مجدداً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ودعا صباغ اللجنة المشتركة إلى دراسة المشروع بشكل تفصيلي، ومناقشة مواده بشكل معمق وصياغته ومنها المادة الرابعة، وذلك حتى ينسجم تشكيل المجلس المركزي لتنظيم الصيد البري مع تشكيل المجالس الفرعية بالمحافظات، مبيناً أهمية مشاركة باقي أعضاء المجلس في مناقشة المشروع من قبل اللجنة المشتركة لصياغته وإعداده، ليصار لاحقاً إلى إحالته للمجلس ضمن تقرير مشترك لمناقشته وإقرار مواده.
