بين مدير مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في حمص المهندس عبد الهادي درويش أن خطة العمل هذا العام تم فيها تقديم الخطة الحراجية من شق طرق نار و قش وترميم طرق قديمة على حساب الخطة الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية مؤكداَ أن الغاية من هذا الإجراء السيطرة على الحرائق في حال حدوثها وهو أمر كان له انعكاسات فعلية من خلال انخفاض المساحات المتضررة من الحرائق بفضل عدة إجراءات اتخذتها المحافظة منها الإسراع بتنفيذ الخطة الحراجية وإحداث نقاط مراقبة وتوزيع الآليات فيها موضحاَ أنه تم وضع تركس من آليات المشروع في منطقة تلكلخ وتركس آخر في منطقة ضهر القصير و بلدوزر في منطقة الناصرة بهدف التدخل السريع , موضحاً أن خطة هذا العام تتضمن استصلاح أراض تصل مساحتها إلى 600 هكتار موزعة في ريف المحافظة على اتساعه مناصفة بين استصلاح أراضي محاصيل وأراضي تشجير و تم تنفيذ 50٪ تقريباَ ، أما خطة الحراج تبلغ 500 كم قش وترميم خطوط نار تم تنفيذ 92 ٪ منها .
و أكد درويش أن الاستصلاح أمر بوشر به منذ عشرات السنين وكانت البدايات للأراضي الأقرب والأقل تكلفة وبعد إحداث المشروع عام 2002 تسارعت وتيرة العمل واليوم وصلنا للأراضي الأكثر صعوبة ويتم استصلاحها بعد تحقيق معايير معينة من نسبة التصحر والميول , وذلك بعد تقديم الراغب بالاستصلاح بطلب ممهور بختم من رئيس الجمعية والمختار والبلدية والإرشادية على اعتبار أنهم على دراية كاملة بالواقع مع بيان قيد عقاري ويتم انتظار الدور مؤكداَ أن المعوق الرئيس و الأساسي في العمل هو عدم توفر المحروقات بكميات كافية علماً أنه يتم تأمينها ضمن الإمكانيات المتاحة و كشف أن الطلبات المقدمة تشكل حجم عمل لسنتين خاصة أن أسعار القطاع الخاص أعلى بثلاثة أو أربعة أضعاف موضحاَ أن سعر ساعة البلدوزر 355 كوناتسو 97000 ل. س وسعر ساعة عمل بلدوزر 155 اوماتسو جنزير 80000 ليرة وساعة عمل تركس كييز 62000 ليرة .
وعن الكادر البشري أوضح درويش أنه في تناقص مستمر خاصة أن اغلب الفنيين و السائقين تم تعيينهم عام 2002 واقترب أغلبهم من سن التقاعد