لا جديد على توصيف الواقع الحالي لملف التأمين الصحي الذي يعاني الكثير من المشاكل التي ما زالت عالقة ، ففي تقرير لهيئة الإشراف على التأمين تم تقديم شرح عن واقع هذا الملف الهام من مختلف جوانبه بدءاً من الاكتتاب (التسويق والتسعير) ووصولاً إلى إدارة المطالبات .
وبحسب التقرير فإن هناك عوامل كثيرة تتداخل فيما بينها الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة خدمة التأمين الصحي ، منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة أحادية الجانب ومنها ما يرتبط بأداء القطاع التأميني ومختلف الجهات ذات الصلة في عملية التأمين الصحي .
أما مشكلات التأمين الصحي فتظهر بوضوح عند موظفي القطاع الإداري في الدولة من خلال كثرة الاستفسارات والشكاوى والمراجعات التي ترد إلى الهيئة .
وفي هذا الصدد بين التقرير أن الهيئة تعاملت مع معطيات ومؤثرات التأمين الصحي المذكورة ، وتحسين هذه الخدمة مع الابتعاد قدر الإمكان عن تحميل المواطن المزيد من الأعباء ، وكان هدفها الأساسي ضبط نفقات التأمين الصحي لضمان وصولها إلى مستحقها ومحتاجها الفعلي وفي الوقت والسرعة المناسبين ، وهو ما تركز عليه حالياً دون إغفال العمل على باقي الطرق والخطوات اللازمة لتحسين هذه الخدمة .
ومن أهم ما يواجه هذا الهدف هو سوء استخدام التأمين الصحي من مختلف أطراف العملية التأمينية بدءاً من الشركات إلى مزودي الخدمة الطبية وصولاً إلى حاملي بطاقة التأمين .
وبحسب التقرير فمن المتوقع قريباً الانتهاء من تنفيذ جملة من الإجراءات الجديدة على كافة المستويات تستهدف كافة الأطراف وتتسم بالاستمرارية والديمومة .
ويشير التقرير إلى أن الاستخدام الصحيح لبطاقة التأمين الصحي وقت حاجتها الفعلية المتعلقة بوجود حالة المرض المشمول بالتأمين ، سيسهم في تحسين الجودة التأمينية وتعزيز القيم المالية للتغطية التي أضحى بعضها لا يلبي الاحتياجات المادية للتشخيص والعلاج .
كما أن تحقيق هذا الضبط للنفقات سيجعل البيئة التنظيمية والإدارية مهيأة لطرح وتنفيذ تغييرات وإضافات جوهرية على " مشروع " التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمة ، ويحد من حصول هدر لأي تمويل إضافي ممكن لهذا المنتج التأميني الذي يمس شريحة واسعة وهامة في مجتمعنا .
وبحسب التقرير فإن هناك وجهة نظر تقول بأن التغطيات "الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة هي تغطيات منخفضة إلا أنها لا تخرج عن كونها متناسبة مع قسط تأمين ضئيل جداً هو 28.000 ليرة سنوياً "يتحمل الموظف 6 آلاف ليرة منها يقتطع منه شهريا 500 ليرة ، وبالتالي فإن الحدود المالية الحالية للبطاقة هو حدود منطقية .
إلا أن الهيئة لا يمكنها اعتماد وجهة النظر هذه حالياً قبل أن يتم اتخاذ كافة الخطوات الهادفة لضبط هذه الأموال من حيث إنفاقها ووصولها إلى مستحقيها دون هدر أو إساءة استخدام.
ولربما يكون هذا الضبط للنفقات مجالاً لتوفير مبالغ مالية جيدة تسهم في تحسين بعض التغطيات ذات الأولوية عند الموظف ، وكذلك زيادة التعرفة الطبية لمقدمي الخدمة الطبية المشتركين في التأمين ـ حسب التقرير ـ الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمة .
بالمحصلة وضمن خطة عمل الهيئة يتم العمل بمجموعة من المقترحات (الجاهزة فعلاً) لإحداث تغيير جوهري في التأمين الصحي وتوسيع الشريحة الاجتماعية المستفيدة من خدماته وبما يرتقي أيضاً بمستوى الخدمة الصحية بشكل عام .
وستكون الهيئة خلال هذه الفترة أقرب إلى جميع أطراف العملية التأمينية "شركات التأمين ، شركات إدارة ، مقدمي خدمات طبية ، حاملي بطاقة التأمين" ومستعدة لاستقبال الشكاوى على الرقم "3061" ، ووسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك والتلغرام"
