منح مجلس الوزراء في جلسته أمس السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر البطاقة الالكترونية.
ووصف زياد هزاع، مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، هذا المبلغ بجرعة الدعم الكبيرة للمؤسسة، بهدف ضمان استمرارية عملية الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين في الدورات القادمة.
وأشار هزاع لصحيفة "الثورة" المحلية، إلى أن السلفة المالية سيتم رصدها بالكامل لتأمين كمية 33 ألف طن من مادة السكر المدعوم تمهيداً لبيعه للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية «الذكية» في الدورة القادمة وجميع فروع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظات.
ونوه هزاع أن كمية 33 ألف طن من مادة السكر التي ستعمل المؤسسة على تأمينها تكفي حاجة جميع الأسر الحاصلة على البطاقة الذكية، وبكامل الكميات المخصصة لها، وبنفس السعر «1000ليرة لكيلو غرام الواحد» ودون أي زيادة، على الرغم من ارتفاع أسعارها عالمياً، وهذا ما يزيد من فاتورة قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالدورة الحالية للمواد المقننة التي توزعها المؤسسة السورية للتجارة عبر صالاتها ومنافذ بيعها المنتشرة في المحافظات، أوضح هزاع، أن توزيع مادة السكر للدورة الحالية سيصل مع نهاية الدورة إلى نسبة تنفيذ تصل إلى 100%.
ونوه إلى أنه ومع بداية الشهر القادم ستقوم المؤسسة السورية للتجارة باستئناف عملية بيع السكر المباشر عن طريق البطاقة الإلكترونية في كل المحافظات عبر منافذها وصالاتها، بمعدل 2 كيلو غرام من مادة السكر «المباشر» لكل أسرة.
