شكّل الفضاء الأزرق عالماً رقمياً جديداً موازياً للعالم الحقيقي, يؤمِّن فرصاً أو أنشطة لشريحة من الشباب والنساء, كما للشركات لإثبات ذاتها أمام عملائها، لكن في ظل الظروف السائدة يشير الواقع إلى الكثير من العشوائية وحالات الغش التي تتخلّل هذه التجارة كما التجارة التقليدية، الأمر الذي يتطلب المزيد من تنظيمها وقوننتها.
فكيف تتم السيطرة على هذه السوق؟ وما الضوابط القانونية, وهل هي كافية؟ هي أبرز محاور موضوعنا.
حالات احتيال
هذا الفضاء الساحر، الذي يتوفر بيسر وسهولة بين أيدي الجميع وبأحدث فنون الدعاية والترويج لكل البضائع, بدءاً من أبسط الأشياء, كالسلع الخفيفة مروراً بالأعمال اليدوية وإعداد المؤونة والأدوات الكهربائية وليس انتهاءً بالعقارات أو حتى تقديم فرص عمل وغيرها الكثير.
التسويق أحد مكونات التجارة الإلكترونية و يحتاج لدعاية وإعلان لأنه قابل للبيع والشراء
فكثيراً ما نسمع عن حالات احتيال ونصب تحدث لمتعاملين مع شركات التسويق الإلكتروني, كما حدث مع “سارة” التي اعتقدت أنها وجدت ضالتها في مواصفات الغسالة الأوتوماتيكية التي تبحث عنها حتى لو كانت مستعملة وبسعر مقبول ومواصفات جيدة، إلا أنها بعد فترة قصيرة اكتشفت أنها مخالفة للمواصفات التي تم الإعلان عنها, ولكن بعد أن دفعت مليون ليرة!
إرسال رسوم
لم تقتصر حالات الاحتيال على شراء قطعة من هنا أو هناك، وإنما امتدت للباحثين عن فرصة (عمل) عبر «النت», فكثيراً ما نقرأ عن شركة تسويق تحتاج إلى مندوب يعمل معها مقابل راتب مغرٍ, كما حدث مع “حسام” عند مراسلته شركة تسويق كانت قد طلبت عند إرسال الـcv) ) مبلغاً مالياً كرسوم, ليكتشف لاحقاً أنها عبارة عن عملية احتيال, وهناك الكثير من حالات من وزن شراء بيت، ويكشف أنه تم بيعه أكثر من مرة في عشوائيات ريف دمشق.
التسويق أساس التجارة
تؤكد المهندسة مادلين الشللي, مدير التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لتنظيم الشبكات, أن التسويق الإلكتروني هو أحد مكونات وأجزاء التجارة الإلكترونية عند طرح منتج للبيع عبر الشبكة، يحتاج إلى تسويق ودعاية وإعلان, تتم جميعها بشكل إلكتروني، وهنا يكمن السر في الإبداع والتفرد بالفكرة الخاصة بكل منتج قابل التسويق عبر الشبكة، مثلها مثل كل منتج يتم تسويقه بالطرف الآخر، وهنا تتخصص الشركات بالتسويق للمنتجات عبر الشبكة من خلال مجموعة من الأدوات والإجراءات أو الطرق الفنية الإبداعية في إظهار مواصفات المنتج وطريقة استخدامه، ليتم في نهاية المطاف بيع المنتج للزبون النهائي، ويتحقق مفهوم التجارة بشكل كامل.
مزايا التسويق
من أهم المزايا الرئيسة للتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي – حسب م.الشللي – وجود قاعدة عملاء ضخمة للشبكات الاجتماعية, وتقدم منصات التواصل الاجتماعي إرضاءً فورياً لرغبة المستهلكين في الشراء، وذلك من خلال واجهات سهلة الاستخدام والاعتماد على فكرة أساسية في التسوق عبر الإنترنت, وهي تقليل العقبات أمام المشتري, والحد من إمكانية حدوث أخطاء أثناء عملية الشراء واختصار الخطوات المطلوبة.
أكثر من /170/ تطبيقاً مع إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني من خلال منصات الشركات المرخصة
قوانين لتنظيمها
أمام هذا الواقع يبرز السؤال الأهم: ما رؤية وزارة الاتصالات والتقانة لتنظيم التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني؟
تؤكد م. الشللي أن الوزارة عملت على إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لمواكبة التطورات، ومن ضمنها التطور الحاصل في التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حيث أصدرت جملة من القوانين, أهمها قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009، الذي تتم مناقشة تعديلاته في مجلس الشعب حالياً، وقانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 3 لعام 2014، وقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022.
تعديل قوانين
كما تم تعديل وإصدار جملة من اللوائح التنظيمية لتواكب التطور الحاصل في تقانة المعلومات، حيث صدرت خلال الأعوام السابقة اللوائح التنظيمية لقانون المعاملات الإلكترونية, ومن ضمنها لائحة حماية المستهلك والتسويق الإلكتروني بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات والتقانة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقد نظمت هذه اللائحة أعمال التسويق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت, واشترطت للحصول على الترخيص أن تكون هذه المواقع تحت النطاق العُلوي السوري (سورية أو sy)، أي على منظومة تمتلك الدولة سلطة التحكم بها، بحيث يكون من الممكن البت في أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف المتعاملة إلكترونياً بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات المتبادلة عبر هذه المواقع.
170 تطبيقاً
وأضافت: تعمل الهيئة على إيجاد بدائل وطنية لمنصات التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية (تطبيقات الهواتف الذكية وتطبيقات الويب) وتوجيهها لتقديم خدمات مماثلة في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، على أن تكون هذه التطبيقات محققة الخصائص الفنية، التي تضمن حماية بيانات مستخدميها وتحافظ على خصوصيتهم، وتعمل ضمن بيئة آمنة من خلال حصولها على تصريح بالعمل على الشبكة من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، إذ وصل عدد التطبيقات، التي حصلت على تصريح للعمل على الشبكة السورية من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة إلى أكثر من /170/ تطبيقاً، ومع إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني من خلال منصات شركات الدفع الإلكتروني المرخصة أو من خلال تطبيقات شركتي الخليوي، ووصول هذه الخدمات إلى شريحة واسعة جداً من المواطنين، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تطور خدمات التسويق الإلكتروني وإتاحة إمكانية استكمال عمليات البيع والشراء والتسديد إلكترونياً عبر إحدى قنوات الدفع الإلكتروني التي يرتبط بها التطبيق، ما يسهم في تشجيع وتفعيل التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والخارجي، وجذب عدد أكبر من مستخدمي هذه التطبيقات, ما يؤمن انتقالاً سلساً إلى البيئة الرقمية في كثير من جوانب الحياة.
إمكانية تقديم شكوى خطية أو إلكترونية أمن للمستهلك المتضرر الذي تعرّض لعملية غش تم تسويقها عبر النت
محاولات لتنظيمها
يؤكد المحامي عبد الفتاح الداية أن هناك محاولات مستمرة منذ عام 2014 لتنظيم هذا السوق بغية ضمان الحقوق ما أمكن, إذ صدر القانون رقم 3 لعام 2014 الناظم للمعاملات الإلكترونية, والذي ألزم البائع بتقديم معلومات واضحة وتفاصيل معينة, من ضمنها حق العدول عن الشراء وتحديد شروط منعه، كما صدر القرار رقم 479 متضمناً اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني لتأتي هذه اللائحة كمظلة قانونية، مشيراً إلى أنه يلاحظ في مواد اللائحة مثلاً ذكرت (غرف الدردشة) كوسيلة للتعبير عن الإيجاب والقبول, وهذا يدل على محاولة المواكبة، كما لحظت موضوع إحالة أي شكوى فيها معالجة إلى قانون المعاملات الإلكترونية ومكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك.
وأضاف الداية: يتم من خلال هذه اللائحة تسجيل أي نشاط للتسويق الإلكتروني ضمن سجل تجاري, كما ظهرت العديد من التفسيرات حول إلزامية الحصول على سجل تجاري كشرط لممارسة العمل، وهذا السجل في حقيقة الأمر هو السبيل لمعرفة اسم ومكان التاجر الإلكتروني بيسر وسهولة, وتحصيل حقوق المستهلك في حال حدوث أي مخالفة، فالقانون اشترط وجود اسم ومكان معينين, مبيناً أن التسجيل ممكن للشخص الطبيعي (التاجر) أو للشخص الاعتباري كالشركات, كما يمكن لأصحاب السجلات التجارية إضافة التجارة الإلكترونية إلى سجلاتهم الحالية من دون الحاجة لسجلات جديدة خاصة .
إمكانية تقديم الشكاوى
وأكد الداية إمكانية تقديم شكوى خطية أو إلكترونية أو حتى هاتفية من المستهلك المتضرر الذي تعرّض لعملية غش معين بسلعة كان قد تم تسويقها عبر «النت».
«التجارة الداخلية».. لا جواب!
حاولنا معرفة رأي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال مدير مديرية حماية المستهلك فيها وأرسلنا الأسئلة عبر «واتسأب» بناء على طلبه وإلى هذا التاريخ وبعد عدد من الاتصالات لم يأتنا الجواب!، من المؤكد أننا نعلم حجم الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه، كما أن وقته ثمين ومن ذهب, بدليل الأسعار التي تم ضبطها، والمحاسبة على قدم وساق، والحد من حالات الفساد والسرقة!، لذلك لم نحظ ولو ببضع دقائق للإجابة عن أسئلتنا التي تمحورت حول عدد الشكاوى التي وردت إليهم، وما الضوابط لهذا السوق.. إلخ؟!
تشرين
