الكلام عن فواتير المطاعم والكافيهات في محافظة طرطوس بات حديثاً دائماً نتيجة الارتفاع الكبير فيها والتي أدت لإحجام الكثيرين عن ارتياد هذه المطاعم لعدم قدرتهم بعد أن أصبحت الفواتير تحمل سطراً طويلاً من الأصفار يتجاوز الدخول لأشهر، إضافة إلى تباين هذه الأسعار بين منشأة وأخرى بفروق تتجاوز 50 بالمئة.
فكأس العصير يتراوح بين 2500 و5000 ليرة والأرجيلة بين 3500 و8500 ليرة والوجبات بين 15000 و30 ألف ليرة، ما يعني أن فاتورة الشخص الواحد تصل مابين 30 و50 ألف ليرة..
رئيس دائرة التسعير والرقابة في مديرية سياحة طرطوس م. واصف غيبور بين أن وزارة السياحة لم تصدر أي نشرة سعرية منذ عام 2016 وهي اليوم غير معمول بها لأن الأسعار اختلفت بشكل كامل.
وعند سؤاله عن كيفية التسعير ومن يضع الأسعار أوضح أن المديرية اليوم معنية بالتأكد من الإعلان عن الأسعار بلوحة واضحة وضمن قوائم الطعام حيث تشمل المادة وسعرها الصريح وغير ذلك لا يمكن للمديرية أن تخالف والجميع اليوم يعمل وفق مبدأ المنافسة أي إن تجاوزت إحدى المنشآت أسعارها المنطقية في السوق فإنها ستخسر زبائنها، والمديرية بانتظار صدور القوائم السعرية من وزارة السياحة التي تعمل عليها منذ عدة أشهر.
وعن كيفية التعاطي مع الشكاوي أن لم يصدر أي نشرة سعرية من وزارة السياحة أشار غيبور إلى وجود ضابطة عدلية في المديرية إضافة إلى لجنة الرقابة التي تضم عدة مديريات معنية للمراقبة الصحية والسعرية حيث تستأنس بأسعار وزارة التجارة الداخلية غالبا، علما أن أسعار الأسماك بأنواعها كافة محررة تعتمد على أسعار السوق فقط.
وهنا بيّن غيبور أن الكلف الكبيرة لمنشآت الإطعام من أجور مولدات وأمبيرات وغاز وأجور عمال وارتفاع ضرائب وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروب جميعها أدت لارتفاع الكلف وبالتالي ارتفاع كل الخدمات المقدمة.
وحول ذلك أوضح رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة أن هذا الكلام وهذه الشكاوى غير مقبولة قياساً بالوضع الحالي بغياب نشرة سعرية من وزارة السياحة وبظل ارتفاع أسعار المحروقات ووصول سعر ليتر المازوت الحر إلى 3500 ليرة وجرة الغاز الصناعي إلى 200 ألف ليرة وارتفاع التكليف الضريبي أكثر من 400 بالمئة فمن كان يدفع 500 ألف أصبحت ضريبته 10 إلى 15 مليون ليرة، واليوم بالاتفاق مع وزارة المالية تم اعتماد نظام الفوترة للتصريح المالي لوضع ضرائب مقبولة ووجود حد أدنى وحد أعلى، وكل ذلك إضافة إلى واقع سعري متذبذب للخضار والفواكه واللحوم والمشروب والمنظفات وغيرها الكثير، فهل من المقبول أن يشتكي زبون أو جهة معنية في هكذا واقع صعب؟
إذاً المشكلة تبدأ من مكان لتنتهي به وما نأمله هو أن تنتهي وزارة السياحة من النشرة السعرية التي لعل وعسى يلتزم بها أصحاب المطاعم السياحية.
