لا تزال المعاناة على أشدها لدى المواطنين وخاصة منهم الموظفين والطلاب من جراء تقاضي وسائط النقل أجوراً باهظة تزيد أكثر من الضعف على التسعيرة النظامية، وأشار عدد منهم لـ”تشرين” إلى أن التكاسي في مدينة درعا تتقاضى أجوراً على هواها منذ أن تمت زيادة أسعار مادة البنزين ولا تزال على المنوال نفسه على الرغم من صدور تسعيرة نظامية ما بين الأحياء وتعميمها على السائقين، لافتين إلى أن الأجر الذي يتم فرضه من السائقين يصل إلى ضعف النظامي وعلى سبيل المثال حدد أجر الطلب ضمن (المحطة – أحياء المدينة) 450 ليرة وما يتم تقاضيه 1000 ليرة وأجر الطلب من مركز الانطلاق الجديد إلى الضاحية 650 ليرة بينما يتم تقاضي ما بين 1500 و2000 ليرة، علماً أن السائقين لا يقبلون أي جدال ويتطاولون بالكلام على الراكب في حال لم يمتثل لدفع ما يطلبون من أجر غير آبهين لأي تبعات من جراء مخالفاتهم.
وبين آخرون أن الجميع يعلم بالأجور المخالفة التي يتم تقاضيها فهي ظاهرة منتشرة ولا تقتصر على تكسي من دون أخرى, الأمر الذي يستدعي من جهات المرور والتموين العمل على ردعها من دون انتظار تقديم الشكاوى التي تحرج المواطن وقد تتسبب له بالضرر ضمن الظروف الراهنة لأن الضبوط المنظمة بناء على الشكاوى لا تحيد اسم الشاكي.
حال التكاسي ضمن مدينة درعا ينطبق على تلك العاملة على خط دمشق – درعا , علماً أن معظمها من السيارات السياحية الخاصة وليس من التكاسي العمومي المرخصة للعمل على الخط المذكور، كما أن واقع عمل السرافيس على مختلف الخطوط من مدينة درعا إلى دمشق أو إلى مختلف أرجاء الريف ليس بالأفضل , فجميعها تتقاضى أجراً يزيد على النظامي بنحو الضعفين إلى ثلاثة أضعاف، حتى إن التسعيرات المخالفة المتداولة أصبحت واقعاً لا يمكن لأحد الاعتراض عليه في ظل ضعف تدخل الجهات الرقابية الجاد لوضع حد لها.
المهندس بسام الحافظ رئيس دائرة حماية المستهلك أشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الفائت تنظيم 23 ضبطاً بوسائط النقل العاملة على خطوط الريف الشرقي وريف مدينة الصنمين لارتكاب مخالفة تقاضي زيادة في الأجور وعدم الإعلان عن بدل الخدمات، وستقوم المديرية بعد إصدار وتعميم التسعيرة الجديدة للتكاسي ووسائط النقل العاملة على البنزين بتسيير دوريات ضمن مدينة درعا وغيرها لضبط أي مخالفات في الأجور آملاً من المواطنين الإبلاغ على الرقم 119 عن أي تكاسي أو غيرها من وسائط النقل تتقاضى زيادة في الأجر ليصار إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحقها على أن يتم تقديم رقم اللوحة الخاص بها.
