اعتبر رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى أن التأخر في إصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى في أجور الأطباء على مبدأ المثل القائل «من أمن العقوبة أساء الأدب»، موضحاً أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوزه للتعرفة الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة بينما في المقابل أسعار المواد الطبية مرتفعة إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة.
وبين موسى أنه لا يوجد لدينا أي مبرر لتأخر إصدار التعرفة الطبية الجديدة وكلنا بانتظار إصدارها.
وفيما يتعلق بموضوع تقديم الاعتراضات من بعض الأطباء الذين تم استبعادهم من الدعم بين موسى أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثيقة نقابية لإثبات أنه ليس لديه عيادة خاصة حوالي 25 طبيباً معظمهم أطباء موظفون في القطاع العام، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة هذه الطلبات للتأكد من صحة طلباتهم.
وأشار إلى أن ريف دمشق من أكثر المحافظات التي حدث فيها تهجير للأطباء من أماكنهم بسبب الحرب الإرهابية التي مرت على سورية، مشيراً إلى أن أغلبهم فتحوا عيادات خاصة لهم في أماكن سكنهم ومنهم أيضاً من كان يعمل في مراكز بأجر تحت وصاية أخرى.
ولفت إلى أن عدد الأطباء المسجلين حالياً في النقابة أكثر من 2400 طبيب، كما أن هناك 500 طبيب مغترب كانوا ملتزمين بدفع الرسوم السنوية المترتبة عليهم ويمارسون عملهم ضمن الأطر القانونية في البلدان التي يوجدون فيها بمعنى أن هناك حوالي 3 آلاف طبيب مسجلين في النقابة داخل سورية وخارجها.
وبين أنه يحق للطبيب السفر خارج سورية سواء للدراسة أو بعقد عمل مع علم النقابة بذلك والتزامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة عليه سنوياً.
وأكد موسى أنه لم يصدر منذ عام 2015 حتى الآن شطب أي طبيب من فرع ريف دمشق لعدم التزامه بدفع الرسوم السنوية للنقابة، في حين تم شطب عدد قليل من الأطباء نتيجة انتماءاتهم غير الوطنية.
وأكد موسى أنه لم يصدر خلال دورة مجلس الفرع حتى الآن شطب أي طبيب نتيجة مخالفات مسلكية، مشيراً إلى أن يجب أن تكون هناك مخالفة موجبة لعقوبة الفصل وهذا لم يحدث حتى الآن في ريف دمشق.
وفيما يتعلق بمهنة التجميل بين موسى أنه في ريف دمشق لا يوجد حتى الآن مراكز تمارس الجراحة التجميلية بشهادات غير طبية، مشيراً إلى أنه حدثت حالة في دورة فرع المجلس السابق وتم إيجاد حل للمخالفة وإغلاق المركز وبعدها لم تحدث أي حالة في هذا الخصوص.
