ليس من السهولة بمكان وضع أرقام دقيقة حول فاتورة إعادة الإعمار في سورية لسببين أساسيين: الأول أن الخسائر لم تحدد بشكل كامل لإعادة إعمار سورية، فثمة مناطق لا تزال تحت الاحتلال كالرقة وإدلب، أضف إلى ذلك أنه وبشكل واقعي تختلف تكلفة إعادة الإعمار من منطقة إلى أخرى تبعاً للأضرار التي لحقت بها، فعلى سبيل المثال تكلفة إعادة الإعمار في بابا عمرو بحمص تختلف عن تكلفتها في ساحة حمص، وقس على ذلك.
من جهتها الأمم المتحدة كانت قد قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي تريليون و100 مليار دولار، وهذا الرقم كفيل بتحريك مؤشر الاستشعار نحو تحقيق المكاسب لدى الشركات الاستثمارية المختلفة الجنسيات باتجاه المشاركة بإعادة إعمار سورية.
وفي حديث السيد الرئيس بشار الأسد إلى قناة «روسيا اليوم» مؤخراً لفت سيادته إلى أن هناك شركات عبّرت عن رغبتها، وليس دولاً، من دول عربية مختلفة، طبعاً مع الأخذ في الحسبان أنّ هناك ضغوطاً شديدة على أي شركة يمكن أن تستثمر في سورية من خلال فرض عقوبات عليها من الغرب طبعاً، لذلك هذه العملية ستكون بطيئة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة للكثيرين منهم ومع ذلك هناك شركات بدأت بالعمل للاستثمار في سورية بأساليب فيها التفاف على العقوبات.
وبيّن السيد الرئيس أنه إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، فلا نستطيع أن نقول إن الظرف الحالي لا السياسي ولا الأمني ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع، مع ذلك بدأت عملية إعادة الإعمار ولو بإطار ضيق، البعض منها من خلال المستثمرين والشركات والأشخاص الذين يقومون بإعادة إعمار منشآتهم، وجزء آخر له علاقة بما تقوم به الدولة من إعادة إعمار لشرايين الحياة الاقتصادية الأساسية في بعض المدن الكبرى، وعبر تطوير حزمة تشريعية لتغطية الجوانب القانونية لمشاريع إعادة الإعمار وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وبناء المنشآت والمرافق العامة .
وكانت الحكومة قدأعلنت عن تخصيص مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الليرات لإعادة تأهيل المدن الكبرى كتخصيص وزارة الكهرباء لمصلحة مشروعي تأهيل الشبكة الكهربائية في محافظتي درعا والقنيطرة، وتخصيص وزارة المالية لمصلحة مشروع تأهيل مركز نصيب الحدودي وغير ذلك.
ورغم السنوات العجاف من الحرب والحصار والأزمات العالمية استطاعت الدولة أن تدير اقتصادها باقتصاد نوعي مميز، اقتصاد مقاوم، وتجاوزت كل ذلك عبر رؤى عديدة تخطيطية وتنفيذية لإعادة خطة الإنتاج والتنمية بكل مكونات الاقتصاد لجهة الزراعة والصناعة والتجارة، وأيضاً السياسة المالية، وذلك عبر برنامجين أساسيين هما: برنامج تخطيطي وبرنامج تنفيذي؛ البرنامج التنفيذي كان مشروعاً إصلاحياً إدارياً لإعادة بنية المؤسسات الإدارية بشكل كامل، كما بدأت الدولة بخطوات مرحلية تتعلق بالاقتصاد كالزراعة والصناعة والتجارة، وكان هناك العديد من إصلاح الملفات فيما يتعلق بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة التي لاقت رواجاً من المستثمرين، ويعول عليها لتأمين متطلبات الإنتاج والزراعة والصناعة والخدمات، أضف إلى ذلك إصدار قانون الاستثمار السوري الذي يعد قانوناً عصرياً للاستثمار في سورية ويحقق انسياب الشركات الأجنبية والشركات المحلية، إضافة إلى رؤية تطويرية للمصارف والاستيعاب، ولاسيما أننا نواجه حصاراً اقتصادياً ولدينا خطوات نوعية متميزة لاستثمار رأس المال السوري في إعادة الإعمار، وهناك عناوين مهمة ستظهر خلال المستقبل وبشكل تسلسلي.
