اقترحت وزارة الصناعة على الحكومة مجموعة من السياسات لإصلاح القطاع العام النسيجي، الذي يعاني حالياً فجوات تعود للاختلالات ما قبل الحرب ومفاعيلها، ومن ثم انكفاء التطوير التكنولوجي والمؤسساتي لكامل القطاع وانكفاء الأسواق الخارجية.
وحسب كتاب الوزارة، حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن إشكالية القطاع النسيجي حالياً تكمن في تدمير كلي أو جزئي لـ14 شركة من أصل 25، وخروجها من العملية الإنتاجية، إلا أن الدعم الحكومي والسياسات المعتمدة لهذا القطاع أسهمت في إعادة تأهيل العديد من الخطوط الإنتاجية.
وتضمنت السياسات المقترحة تحديد الأنشطة التي تنوي الجهات الحكومية الاحتفاظ بها والتي ترغب بالاستغناء عنها، وذلك استناداً إلى النشاط وإمكانية تصنيفه لنشاط إستراتيجي وأهميته على مستوى الصناعة النسيجية كلها، وأولوية حصوله على التمويل والتكنولوجيا مقارنة بأي نشاط آخر.
كما تضمنت إعادة النظر بالصبغة الاجتماعية للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وتحويل هذا الدور لصناديق دعم الإنتاج الزراعي وتطبيق هذه السياسة وفق الخطط الإنتاجية السنوية، إضافة إلى حصر دعم الإنتاج بمرحلة الإنتاج الزراعي، بحيث يتم إلغاء الدعم السعري غير المتوافق مع شروط تحرير التجارة والانتقال إلى الدعم على أساس المساحة، ويعود لصندوق دعم الإنتاج الزراعي تطبيق هذه السياسة وفق الخطط الإنتاجية السنوية، إضافة لإحداث وحدات إنتاجية تحقق الريعية الاقتصادية، واستبعاد أجور العمالة الفائضة والمريضة والمفرزة غير المستفاد منها في العملية الإنتاجية من بنود التكلفة، وعدم إدراجها في قائمة الدخل، وتسجيلها في حساب الإعانات، ما يعطي مرونة للشركات التابعة في إمكانية خفض تكاليف إنتاجها، وما يعطيها فرصة لتسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً.
وأكدت السياسات المقترحة ضرورة التريث في ترميم الشركات المدمرة بفعل العمليات الإرهابية إلى حين إقرار سياسة حكومية شاملة لاستثمار الأراضي والمباني الحكومية المتضررة من العمليات الإرهابية، بما لا يحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة.
