أكد مدير عام المؤسسة العامة للأقطان عادل الخطيب أن قرار الحكومة الذي حدد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، يسهم في تشجيع الفلاحين على زراعة القطن خاصة وأن السعر مجزٍ للفلاح، مؤكداً أن المؤسسة وبالتعاون مع اتحاد الفلاحين تحاول مع الفلاحين للمباشرة بزراعة القطن فوراً لأننا بأمس الحاجة للاقطان، مشيراً إلى أن الكميات المزروعة حتى الآن 23.6 ألف هكتار على كامل المساحة السورية تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة وفي حال لم يتم تسليمها لدينا بحدود من 20 إلى 22 ألف طن داخل سيطرة الدولة.
وبيّن الخطيب أن الكميات المزروعة قليلة ولا تكفي حاجة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي لديها عقود مع جهات القطاع العام وتحتاج نحو 40 ألف طن من القطن المحلوج أي 120 ألف طن قطن محبوك، وبهذه الحالة ينقصنا فقط بحدود 50 ألف طن للمؤسسة النسيجية.
وأضاف: إن بداية الزراعة لمحصول القطن يجب أن تكون في منتصف الشهر الرابع لكن هناك نوعاً من بذور القطن يمكن أن يزرع مباشرة بعد جني القمح لأنه يجنى في نصف الشهر التاسع والمشكلة التي نعاني منها هي نقص المياه إلا في المناطق القريبة من قنوات الري التي تسهل على الفلاح زراعة القطن على عكس الأراضي الأخرى التي تحتاج إلى وقود للري.
ولدى الاستفسار عن الانعكاس السلبي لعدم توافر الأقطان على معامل النسيج، أكد الخطيب أنه إن بقي الحال على ما هو عليه، فقد يكون هناك مشكلة نوعاً ما في معامل النسيج، موضحاً أن الأقطان محصول إستراتيجي له أكثر من حلقة ويجب التركيز على زراعة هذه المادة ليعود إنتاج سورية من القطن كما كان في السابق وأكثر، لافتاً إلى أن موضوع زراعة المحصول بيد وزارة الزراعة.
كذلك وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية – فرع الكهرباء المركزي لتقديم وتركيب وتنفيذ مخرج /20/ ك. ف مع 7 مراكز تحويل وتوسيع مركز تحويل من (100 إلى 200 ك. ف. أ) لتأمين مخرج مستقل لتغذية مراكز التحويل المغذية لآبار مضخات مياه مدينة جرمانا في محافظة ريف دمشق.
