يصعب على الإنسان أن يجد نفسه بين ليلة وضحاها مهدد بالخروج من منزل قضى فيه سنوات عمره مع أسرته، وهذا حال عدد من الأسر القاطنة في ضاحية الشهيد باسل الأسد للعاملين بمطار دمشق الدولي الذين وجدوا أنفسهم بعد التقاعد بلا مأوى ولا سكن ولا مأوى.
وتعود القصة إلى بداية العام الحالي عندما علم عدد من شاغلي المنازل في الضاحية أن هناك قرارا صادرا بإخلائهم من منازلهم التي يسكنوها، لكن المشكلة أنهم لم يطلعوا على القرار ليتمكنوا من اتخاذ أي إجراء قانوني للاعتراض أو لمتابعة القرار.
ويقول طلال أسعد: إن كتاب الإخلاء الصادر بتاريخ 22 / كانون الأول / 2019 تضمن 24 اسماً ممن تنطبق عليهم شروط الإخلاء المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1975 بتاريخ 1995، ونحن منهم بسبب تقاعدنا من العمل، لكن المشكلة أن تنفيذه جاء في وقت غير مناسب خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والغلاء الذي لا يسمح لنا باستئجار أو شراء شقة بديلة، نظراً لارتفاع الأسعار وعدم قدرتنا على تحمل المزيد من الأعباء المادية، خاصة وأننا خلال فترة إشغالنا للمنازل التي خصصنا بها في الضاحية لم يتم السماح لنا بالاستفادة من السكن العمالي لأن أحد شروط التخصص بالسكن في الضاحية هو ألا يكون العامل مستفيداً من أي سكن آخر.
وللعلم فقد بادرنا منذ مطلع العام الحالي بتوجيه كتاب إلى السيد وزير النقل وبمجرد إخبارنا من قبل القائمين على لجنة الضاحية بصدور قرار الإخلاء للمتقاعدين، أوضحنا فيه أن لجنة الإدارة والإشراف بالضاحية أخبرتنا بصدور قرار إخلاء المتقاعدين من مؤسسة الطيران العربية السورية والعاملين في شركة طيران أجنحة الشام حصراً من ضاحية الشهيد باسل الأسد، من دون إنذارنا وإبلاغنا مسبقاً، مع العلم أننا قد خدمنا في مؤسسة الطيران السورية لمدة تزيد عن 35 سنة، وقد تخصصنا بالمساكن منذ عام 1997، إلا أن قرار الإخلاء شمل فئة قليلة من المتقاعدين لا تتجاوز 10% منهم، ولم يشمل باقي المتقاعدين الذين يقطنون في الضاحية، ثم استثني البعض الآخر قبل صياغة القرار ولم يتبق إلا سبعة أو ثمانية متقاعدين فقط سيطبق عليهم تنفيذ الإخلاء في أصعب الظروف التي نمر بها ويمر بها الوطن، حيث لا مسكن لنا سوى هذا السكن وسنلقى بالشارع في حال تطبيق القرار الجائر بحقنا، علماً بأننا ما زلنا نعمل في حقل الطيران لصالح الناقل الوطني الثاني وهو أجنحة الشام، وطلبنا في كتابنا إلى السيد وزير النقل نرجوه إعادة النظر في قرار الإخلاء ومساواتنا مع كافة المتقاعدين في الضاحية لأن هذا القرار سيتسبب بأذية وتشريد كافة عائلات من شملهم.
ويشير أسعد أن السيد وزير النقل في حينها وبناء على كتابنا هذا طلب من مؤسسة الطيران العربية السورية ومؤسسة الطيران المدني المعالجة وفق القوانين والأنظمة وبما يحقق العدالة بين الجميع ومعالجة كافة الثغرات في هذا الملف وإعلامه بالسرعة، إلا أن شيئاً لم يتغير، وبقي قرار الإخلاء سارياً إلا أن تنفيذه تأجل من قبل المعنيين إلى الآن، وحالياً مطلوب منا إخلاء المنزل ونحن أمام مشكلة كبيرة هي تأمين سكن يأوينا مع عائلاتنا في هذه الظروف الصعبة.
وعليه يشير أسعد إلى أن ضرورة التريث بتنفيذ الإخلاء في هذه الظروف الصعبة التي يعجز فيها الإنسان عن تأمين مسكن لا بالأجرة ولا شراء، ففي الحالتين هناك مشقة في تحمل أعباء هذا الإجراء وهناك ضرر سيقع على أفراد تلك الأسر في حال إخلائها من مساكنها حالياً، مع الإشارة إلى أن هناك بيوتا في الضاحية تعتبر خياراً أفضل لتخصيصها لموظفين جدد في حال رغبت لجنة الضاحية أن تخصصها.
الثورة
