قال مدير عام الهيئة العامة للطبابة الشرعية، زاهر حجو، إن اختصاص الطب الشرعي في سورية قد يختفي خلال 15 سنة من الآن، إذا لم يتم استدارك النقص الكبير في أعداد أطباء هذا الفرع.
وأوضح حجو لـ"هاشتاغ"، أن أصغر طبيب شرعي في سورية يبلغ من العمر 45 عاما، ولا يوجد في عموم البلاد، أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص، كما أنه لا يوجد مقيم لاختصاص الطب الشرعي مدة 4 سنوات قادمة، كون الطبيب المقيم يحتاج ل4 سنوات و اليوم لا يوجد ولا طبيب مقيم.
وقال حجو إن مجالات عمل الطب الشرعي واسعة، وليس كما يتخيل الناس، وهو ليس عبارة عن فحص اموات فقط، فالطب الشرعي موسوم ب"طب الموت" لكن اقل من 10 في المئة من الحالات للأموات و90 في المئة الأحياء في مرحلة ما قبل الحرب.
أما في مرحلة الحرب وذروتها وصلت نسبة فحص الأموات 20 في المئة والأحياء 80 في المئة.
واعتبر حجو، أن وضع اختصاص الطب الشرعي، هو الأسوأ بين باقي التخصصات الطبية، وحذر من عدم إيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين في هذا الاختصاص.
وتعد تحذيرات مدير عام هيئة الطبابة، ليست جديدة، إذ قال قبل ثلاث سنوات إن الطب الشرعي في سورية يعاني من أزمة كبيرة، واصفا إياه أنه “يحتضر”، مشيرا إلى تناقص عدد الأطباء الشرعين بعد أن سافر 70 في المئة منهم حينها.
والطب الشرعي، هو اختصاص طبي، يمارسه خريج كلية الطب، لمدة أربع سنوات، وبعدها يعتمد طبيبا شرعيا لدى وزارة العدل أو الصحة.
ويختلف دور الطبيب الشرعي عن الطبيب الذي يقدم خبرة طبية في إحدى النزاعات القضائية.
فالطبيب الشرعي يعين لشغل هذه الوظيفة حصرًا، ولا يمارس الطب خارجها، بينما الأطباء الذين يقدمون خبرات طبية في المحاكمات تكون لهم عياداتهم الخاصة، ويعينون باختيار الخصمين، وتكون في النزاعات المدنية.
كما أن قرار الطبيب الشرعي يحمل طابعا إلزاميًا، أما الخبرة الطبية فهي خاضعة للطعن، ما يعني أن مهمة الطب الشرعي هي طبية وقضائية، ويجب على الطبيب الشرعي أن يلم بجميع العلوم الطبية، كما يجب أن يلم بالقانون بشكل عام.
ويعتقد البعض أن دور الطبيب الشرعي يقتصر على تشريح ومعاينة الجثث، ولكن الصحيح أن مهامه تشمل بالإضافة إلى ذلك المعاينة السريرية للأحياء، والتحاليل المخبرية.
وكشف حجو عن خطة وصفها بالواعدة تعدّها الهيئة العامة وتلقى دعم من وزارة الصحة، تهدف للكشف عن كل الوفيات التي تصل إلى المستشفيات وعدم الاكتفاء فقط بالحوادث الجنائية والعرضية، مشيراً إلى أن ذلك سيقدّم دراسة وقائية ويقدم توصيات.
ولفت حجّو إلى إحصائيات الانتحار في سوريا حيث تصاعدت بين عام 2019 حيث كانت 124 حالة انتحار من بينها 76 ذكور بنسبة 56 في المئة ، وفي عام 2020 وصلت إلى 197 حالة من بينها 135 لذكور، بينما في هذا العام 2021 حتى الآن نسبة الذكور 71 في المئة من إجمالي الحالات.
