لم يكن يتوقع طلاب أحد المقررات الامتحانية في كلية الحقوق بدمشق حدوث أخطاء طالت 30 بالمئة من العلامة الامتحانية الذي تقدم له طلاب المفتوح في السنة الرابعة.
وبعد شكاوى طلابية تابعت “الوطن” الموضوع على الفور مع عميد الكلية الدكتور هيثم الطاس الذي أكد أنه يتابع الموضوع منذ الأسبوع الماضي نتيجة اعتراضات الطلاب، وأوضح أنه تم الطلب من أساتذة المقرر لإعادة تدقيق سلم التصحيح و تبين نتيجة ذلك وجود أخطاء في السلم المعد من قبل أساتذة المقرر و الذي على أساسه تم التصحيح، مبينا أنه لا يوجد أي خلل في آلية التصحيح أو أي خلل إداري و نتيجة لذلك تم رفع كتاب إلى رئاسة الجامعة مع اقتراح إعادة التصحيح لمقرر أصول التنفيذ لطلاب السنة الرابعة، وفق مفتاح الحل الصحيح، كاشفاً عن حدوث أخطاء بإجابات 15 سؤالاً.
وتحدث الطاس بشفافية مطلقة حول ما حصل، مبيناً أن الخطأ ورد من أساتذة المقرر بسبب عدم الدقة وسوء التنسيق من قبلهم، علماً أن هناك 4 أساتذة للمقرر تم تقسيم الأسئلة بينهم مناصفة
وأشار عميد الكلية إلى وضع رئاسة جامعة دمشق بصورة الأمر، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مسؤولية كل أستاذ، ، والعمادة رفعت أيضا الموضوع إلى الشؤون القانونية وذلك لإنصاف الطلاب.
وقال الطاس: يخشى من كان ناجحا على السلم الموضوع أن يرسب بموجب إعادة التصحيح، مؤكداً أن الأمر يتابع بدقة، والقرار الفصل يعود لمجلس جامعة دمشق للبت بالموضوع.
