يتساءل الكثيرون من مواطني محافظة درعا عن قرار اغلاق محال المنطقة الصناعية بدرعا على الرغم من السماح لباقي مناطق المحافظات بممارسة أعمالهم ولو بشكل جزئى وبقرار وتوجيهات من وزير الصناعة .
بموازاة بذلك يشتكي العديد من حرفيي المنطقة الصناعية في مدينة درعا من عدم شملهم بقرار وزير الصناعة وخاصة اصحاب الحرف الانتاجية ومحال ميكانيك وكهرباء السيارات والخراطة والتي تشكل مهنهم تلك باب رزقهم الوحيد ومصدر قوت اسرهم ؛ منوهين إنهم مع هذا القرار لكن في ظل تأمين دخل شهري يكفل لهم ولاولادهم تأمين احتياجاتهم الأساسية .
هي معاناة أصحاب الحرف وأصحاب الآليات الذين تركن آلياتهم أحيانا لفترة طويلة لحين العثور على ميكانيكي سيارات او كهربائي في الريف المحاذي أو في أحد أحياء المدينة بعيدا عن مرأى الجميع من اجل تسيير الحال هذا بالنسبة لاصحاب الاليات الخاصة ، بينما المشكلة الكبرى تتبدى في آليات القطاع العام والتي من خلال اغلاق المنطقة الصناعية بدرعا تتوقف تنفيذ أعمالهم مما يترتب على توقفها نتائج سلبية وخاصة آليات المؤسسات الخدمية ..
رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا ابراهيم الكفري بين ل"الثورة" أنه تم التواصل مع اتحاد الحرفيين العام وجاء الرد من خلال قرار وزير الصناعة بالسماح لجميع المناطق الصناعية بالمحافظات بمزاولة اعمالهم من اجل تسيير متطلبات القطاع الخاص والعام من خلال إصلاح آلياتهم وعودتها للعمل ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة اتحاد حرفيي درعا العشرات من الحرفيين ممن لديهم محالا في المنطقة الصناعية بدرعا يطلبون اعادة النظر بوضعهم من أجل مزاولة اعمالهم أسوة بباقي المناطق الصناعية بالمحافظات من خلال وضع آلية تضمن السلامة العامة للجميع وفق رؤية محافظة درعا وحسب ما تراه مناسبا موازاة بتطبيق كل الإجراءات المتخذة من اجل سلامة الجميع .
عن صحيفة الثورة
