في سادس لقاءات مؤسسة الوحدة مع الوزراء، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي لصحفيي “تشرين” و”الثورة” أن الوزارة تعمل على إصلاح الترهل في النظام الضريبي، وفي العام 2021 تم تفعيل جهاز مكافحة التهرب الضريبي، ووصل الرقم إلى حوالي 2200 مليار ليرة.
وتم الاتجاه إلى عملية الربط والأتمتة كحل جذري للتهرب الضريبي، وهناك إستراتيجية واضحة تعمل فيها الوزارة على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح، لافتاً إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة، ونعمل على تحقيق العدالة الضريبية قدر الامكان , وحالياً نعمل على رفع الحد الأدنى المعفى من الراتب من الضريبة ليصبح 93500 ليرة.
وقال ياغي: كانت هناك علاقة غير سليمة مع المكلفين، وكنا نعول على الثقافة الضريبية، ولكن مع الوقت لابدّ من أتمتة العمل الضريبي والربط بين الإدارة المالية والمكلفين لتصبح هذه العلاقة سليمة.. وبدأنا بذلك في العام 2021 وهناك قطاعات كاملة جاهزة من ناحية الأتمتة ستدخل بقرارات حديثة للربط، وخاصة قطاعات السياحة والمشافي، ما سيكون له أثر لناحية الإيرادات الضريبية، وفي نهاية العام 2022 سيتم إلغاء النظام الضريبي والاتجاه إلى النظام الضريبي الموحد فهو شفاف.
وعن تبسيط الإجراءات أشار الوزير إلى أنه أصبحت هناك لجان في الماليات لمنح براءة الذمة المالية وتجربة مالية دمشق خير دليل، إذ يأخذ المراجع براءة الذمة في 30 ثانية فقط وسيتم تعميم ذلك على بقية الماليات وستكون مع بداية الشهر القادم من ريف دمشق.
وأشار إلى التحسن الجيد في الإيرادات المالية في العام 2021 الذي أعطى نوعاً من الاستقرار سمح بالزيادات في الرواتب والأجور والمنح حتى وصلت إلى 3 آلاف مليار ليرة.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين أوضح ياغي أنه تم رفع بوليصة التأمين من 650 ألف ليرة إلى مليوني ليرة للعمليات، وتم تعزيز العلاقة مع مقدمي الخدمة وسيلاحظ حاملو البطاقات الفرق مع بداية الشهر القادم. كما تم خلال الأشهر الستة الماضية العمل على مشروع مرسوم لبوليصة تأمين خاصة بالمتقاعدين وستتحمل الوزارة 80-90 % من قيمة البوليصة ويتحمل المتقاعد حوالي 8 آلاف ليرة سنوياً ويحصل على تأمين صحي في المشافي الخاصة والعامة مغطاة 100 % ورفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء وسيصدر قريباً.
أما بالنسبة للتأمين الزراعي فتم الاتفاق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لإطلاق أول بوليصة تأمين زراعي للزراعات المحمية مع تعويض 100 %، وفيما يتعلق بتأمين الأخطاء الطبية يتم العمل بالاتفاق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء على بوليصة تأمين تغطي الأعمال داخل المشفى.
وعن استبعاد بعض الشرائح من الدعم أوضح ياغي أن هؤلاء هم كبار المكلفين من رجال الأعمال ومالكي البنوك الخاصة والصاغة وأصحاب المعامل في المدن الصناعية والمنشآت الكبيرة وسيتم توجيه الدعم إلى الشريحة الأكثر استحقاقاً.
لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز ما أمكن من مواردها و تعمل على إدارة أصول الدولة، حيث تمتلك مئات الآلاف من الأصول المجمدة وتعمل على تفعيل الفوائد الاقتصادية للقطاع العام وقريباً جداً سيتم تطبيق نظام الفوترة الذي هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية، إضافة لنظام الدفع الإلكتروني، وهذان يعدّان أساس تنظيم التهرب الضريبي، كاشفاً عن قرب صدور الطابع الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري.
ولفت وزير المالية أن إيرادات الجمارك زادت 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، ووصلت الإيرادات الجمركية في شهر واحد إلى 100 مليار ليرة
وأشار ياغي إلى ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تحسين الدخل الاقتصادي وأن تسهيلات كبيرة قدمت في هذا المجال، كاشفاً عن مقاربة لفتح سقف الترفيعات درجة أو اثنتين، وأن إصلاح الرواتب والأجور حجر أساس لمكافحة الفساد.
