أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب خلال لقائه صباح اليوم مع صحفيي مؤسسة الوحدة أن الحكومة تعمل مجتمعة على ملف الدعم وهو ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ سنوات عديدة لكنه أخذ الطريق الصحيح . في المرحلة القريبة الماضية، عقدت الحكومة عدة اجتماعات لنعرف من نستبعد من الدعم ومن نبقي، كما تم الاجتماع مع الاتحادات والنقابات لمناقشة هذا الموضوع، وحالياً هناك ٢٠ شريحة مستبعدة من الدعم وهي ليست نهائية سيتم تحصيل البيانات اللازمة حولها وعرضها مرة أخرى على اللجنة، لذلك لم نتخذ القرار حتى الآن وهي قيد الدراسة….
وبيّن الخطيب أن دور وزارة الاتصالات يأتي هنا من خلال تجميع البيانات اللازمة وإخراجها بطريقة تمكّن من اتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن مشروع أتمتة بعض الوزارات تأخر بسبب الحرب التي فرضت علينا خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم وجود بعض الوزارات التي قامت بذلك بشكل كامل مثل وزارتي النقل والتجارة الداخلية، ويتم التنسيق ،وبدأنا الحصول على البيانات وبنينا منظومة حكومية عن الدعم لتحليلها وإخراجها واتخاذ القرار، ومنذ ٢٤ كانون الأول الماضي أنجزنا الربط المباشر مع الجهات العامة الجاهزة وهي:« النقل والتجارة الداخلية والسجل المدني والتجارة الداخلية وسجل الموظفين»، مؤكداً أن القوائم جاهزة لكن القرار لم يتخذ بعد لأن لها آثاراً اجتماعية وغايتنا فقط تصويب الدعم وتوجيهه لمن يستحقه.
وبيّن الخطيب أن الأمر الآخر الذي تقوم به الاتصالات في مجال الدعم هو كيف نطبق هذا الاستبعاد، فالبطاقة ستعلم صاحبها وتبين له سبب هذا الاستبعاد، وبعض بياناتنا دقيقة بنسبة ١٠٠ بالمئة وأخرى بين ٩٠-٩٥ بالمئة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة أقامت موقعاً ليكون أساساً لمنظومة الاعتراض على قرار الاستبعاد ليستطيع المواطن تقديم الاعتراض عند استبعاده، وهناك لجنة مشكّلة لهذا الغرض مهمتها دراسة الاعتراضات واتخاذ القرارات، مؤكداً أنه لن يتم استبعاد أي شريحة إلا إذا كانت بياناتها تامة .وأكد الخطيب وجود ضغط على بوابات الإنترنت وواجبنا تأمينها لكن نواجه صعوبة في توسيع البوابة الدولية بسبب العقوبات فنسبة أشغال البوابة الدولية حاليا ٩٩ بالمئة لكن قريبا ستنخفض إلى ٤٧ بالمئة، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تأمين ٥٣ ألف بوابة تم توزيعها على المحافظات بالتساوي وحاليا لدينا ٨٠ ألف بوابة سنوزعها، وسنتعاقد على تأمين ١٥٠ ألف بوابة هذا العام.
وأوضح الخطيب: بالنسبة للمشغل الثالث فقد أنهينا صياغة الرخصة وبعد منحه الرخصة سيمنح ٩ أشهر لتوريد التجهيزات التي تعمل وفق تقنيات الجيل الخامس ويعطى حصرية لمدة عامين باستخدام هذه التقنيات وسيحسّن هذا المشغل موضوع الإنترنت والتغطية التي تراجعت في بعض المحافظات الى ٧٧ بالمئة بسبب انقطاعات الكهرباء، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت مشروع الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجة وهو مشروع حيوي كنا نعمل عليه قبل ٢٠١١، وتوقف بسبب الحصار وسيساهم في تحسين صناعة البرمجيات في سورية وفق ضوابط معينة.
