يشعر المواطن دائماً أن زيادة أسعار المحروقات تستهدفه بشكل مباشر أو غير مباشر و عليه أن يدفع ثمن أي أزمة خانقة تحدث كأزمة الخبز، إذ صار يدفع ٥٠٠ ليرة ثمن ربطة الخبز بعد الازدحام على المخابز وكذلك أزمة البنزين، حيث يدفع أيضاً ما يقارب ٥٠٠ ليرة كزيادة على أجرة التكسي. وحالياً يترقب هذا المواطن بقلق شديد انعكاس قرار زيادة سعر ليتر المازوت الصناعي و التجاري على الكثير من المواد كالألبسة و النقل والأغذية وربما الأدوية كون المازوت هو عصب الصناعة عندنا.
مدير حماية المستهلك لدى وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب في تصريحه ل (تشرين ) أشار إلى أن ارتفاع سعر ليتر المازوت الصناعي بحدود ٣٠٠ ليرة هو ارتفاع جزئي سيكون له انعكاس بسيط و ليس كبيراً لأنه ليس كل شيء في الصناعة فهناك المواد الأولية وأجرة العاملين وكلفة التصنيع و جزء منها مادة المازوت الداخل في تصنيع المادة .
وأوضح أن وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك تقوم بدراسة مقتضى هذه الزيادة ومتابعة مدى انعكاسها على الأسواق و المواطنين .
وأمل الخطيب ألا يكون الانعكاس كبيراً مبيناً بالوقت ذاته أن القرار لم يستهدف مازوت التدفئة والمركبات وعليه لن ترتفع أجور النقل كما يظن البعض و تتابع الوزارة وتراقب على مدار الساعة الأوضاع في السوق بعد القرار.
وحول أثر القرار على القطاع الصناعي أوضح ل (تشرين) أمين سر القطاع الكيميائي ورئيس لجنة المنظفات في غرفة الصناعة محمود المفتي أن القرار سيؤثر سلباً على ارتفاع الكلف للمنتجات حيث زاد سعر ليتر المازوت الصناعي بحدود ١٢٠ % من ٢٩٦ إلى ٦٥٠ ليرة ولو كانت الزيادة بنسبة ٢٠ % أو ٥٠ % يتحملها الصناعي، علماً أن أي رفع للدعم على المشتقات النفطية سابقاً كان يرافقه تسهيلات مثل تخفيض الضرائب و التأمينات الاجتماعية، أما اليوم فارتفاع سعر المحروقات أصبح متوالياً وكذلك زيادة الضرائب كل هذا يؤدي إلى زيادة الكلفة و بالتالي ترتفع الأسعار حتماً.
ويعتبر المفتي أن الزيادة قاسية سوف تزيد الكلفة بحدود ٥ % و تنعكس على القدرة التنافسية الخارجية و على التصدير ولن تتقبلها الأسواق العالمية و ستقول بأن لديها البدائل عن منتجاتنا و بذلك يخسر اقتصادنا وتقل هوامش الربح وتتأثر أسواقنا الداخلية و الخارجية.
وأضاف إن الاعتماد اليوم في الصناعة أصبح على المولدات بسبب ضعف الكهرباء النظامية، فصناعة مساحيق الغسيل مثلاً (الشوديرات) فيها تجفف على المازوت و ارتفاع أجور سيارات الشحن لإرسال البضائع إلى المحافظات أو المراكز الحدودية تزيد على ٢٥٥ ألف ليرة و هذا يؤدي إلى زيادة الكلفة أكثر من ١٠ % لو عكسناها على المنتج النهائي تصبح ٥ % فالزيادة ليست طفيفة كما تقول مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك.
