شكلت أسعار الحلويات على اختلافها بدمشق جدلاً كبيراً خلال ختام فعاليات مجلس محافظة دمشق، حتى وصل بأحد الأعضاء للقول إن (قالب كاتو) صغيراً في أحد المحال في العاصمة يباع بـ60 ألف ليرة سورية، الأمر الذي شكل جملة تساؤلات عن الآلية التي يتم فيها تحديد الأسعار وعن دور الرقابة التموينية، وخاصة بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت منذ أيام بوصول سعر كيلو الحلويات لرقم قياسي قدر بـ80 ألف ليرة.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة وضع أسعار مناسبة وتحديد الكلفة، معتبرين أن أقل سعر كيلو الحلو في الأسواق هو بـ20 ألف ليرة، وخاصة مع استغلال المناسبات والأعياد ووضع أسعار غير رسمية ولا تحمل بيانات كلفة من المحال، علماً أن بعض المحال تصنيفها (سياحي)، وهناك محال تبيع قالب الكاتو بـ20 ألف وتكلفته نحو 3 آلاف فقط، من دون وجود أي ورقة أو ختم تموين أو آلية للتسعير (وهذا ما تم رصده خلال جولة لأعضاء مجلس المحافظة).
أسعار المأكولات الشعبية (الحمص المسلوق- المسبحة- وغيرها) لم تكن بأفضل حالاً من الحلويات، حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة التدخل في تحديد الكلفة بشكل دقيق، في ظل وجود أسعار غير مناسبة على الإطلاق، وتحدد أسعارها بشكل يفوق كلف المواد الداخلة فيها بحسب الكمية والنوعية المبيعة، مع وجود تفاوت في الأسعار.
كما تطرق المجلس إلى وجود مشكلات على صعيد تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين لأكثر من 10 أيام، إضافة إلى شكاوى حول واقع الكازيات الخاصة، ما دفع ببعض الأعضاء للقول إن المواطن فقد ثقته بهذه الكازيات.
كما تناول المجلس المخاطر الكامنة وراء عدم تبريد الصهريج مع رفع توصية بالإشراف على التبريد من التموين والشرطة وفرع سادكوب، ووجود ضغط بعدد من المحطات مقارنة مع غيرها، إضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد داخل صالات السورية للتجارة مقارنة مع الخارج، إضافة إلى مسائل تتعلق بالمياه والخبز وعدالة الكهرباء، وغيرها من المواضيع.
الأعضاء أجابوا كل حسب اختصاصه، حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أنه تم سحب عينات من محال حلويات لحساب وتقدير الكلف.
مضيفاً: يتم العمل وفق قرار الوزارة بضرورة تقديم بيان بالكلفة لكل محل من المحال، مشيراً إلى دراسة تكاليف جديدة لأسعار الحلويات (العربية)، علما أنه بالنسبة للحلويات لم تصدر مديرية التموين حتى تاريخه أي تسعيرة جديدة.
وأشار شبلي إلى أنه من الممكن صدور تعليمات فيما يخص آلية التبريد، وفي حال عدم الالتزام يتم ضبط أي مخالفة، مؤكداً أنه يتم تسيير دوريات مفاجئة لضبط الكازيات وأي مخالفة وتم ضبط كازيات تتلاعب بالمادة ونظم الضبط وأحيل إلى القضاء.
وأشار إلى أن المديرية حالياً بصدد إعداد مسودة لإعادة تسعير عدد من المواد ولاسيما الغذائية منها وفق التكاليف الجديدة للمواد.
كما أكد مدير فرع دمشق للمحروقات عبد الحليم ديب أن عملية تفريغ الصهاريج تتم وفق أسس معينة ملزمة المحطات باتباعها وكل محطة لا تلتزم بها تعتبر مخالفة، مشيراً إلى أن كل مضخات المحطات هي مرصرصة من مديرية التموين التي تقوم بجولات رقابية للتأكد من عدم نزع الترصيص عن المضخة.
وقال مدير صحة دمشق الدكتور سامر شحرور: مازلنا في مرحلة الوباء رغم انخفاض أرقام الإصابات، مضيفاً: مازالت مديرية الصحة بحالة طوارئ هي وأطقمها الطبية ومشافيها وتقوم بالعمل على زيادة عدد الأسرة وقريباً سيتم افتتاح مشفى دمر الوطني.
وتابع: إن أخذ اللقاح هو الحل لمواجهة الوباء، وخاصة مع البدء بتلقيح الكوادر الطبية كمرحلة أولى ومن ثم المواطنون من خلال التسجيل في المنصة التي استحدثتها وزارة الصحة، مؤكداً أن اللقاحات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية هي آمنة وفعالة وتؤخذ على جرعتين لتبدأ المناعة بعد الجرعة الثانية.
وبيّن مندوب مدير شركة النقل الداخلي بدمشق محمد أبو رشيد أنه بالنسبة للازدحام في منطقة صحنايا عائد إلى أن الشركة المتعاقدة لا تلتزم جميع باصاتها بالوصول إلى نهاية الخط وتكتفي بالوصول إلى منطقة التاون سنتر ثم العودة إلى دمشق ما يخلق مشكلة في نهاية الخط.
بدوره أكد مندوب الشركة العامة لكهرباء دمشق محمد محلا أن الشركة تنفذ برامج التقنين المعتمدة على كل مناطق مدينة دمشق وفق الكميات المخصصة للمدينة، مشيراً إلى أن هذه الكميات تختلف حسب الكميات المولدة ما ينعكس على زيادة أو نقصان فترات التقنين.
