شرع الفلاحون في محافظة درعا بزراعة محاصيلهم الشتوية لهذا الموسم وفي مقدمتها محصولا القمح والشعير، وذلك بعد أن أشاعت الأمطار الهاطلة مؤخراً ارتياحاً لدى الفلاحين، ما شكّل حافزاً لديهم للتوسع بالزراعة وخصوصاً مع التوجهات الحكومية ليكون هذا الموسم عام القمح بامتياز.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح في المحافظة هذا الموسم حسب تأكيدات مديرية الزراعة 8996 هكتاراً بالقمح المروي و77265 هكتاراً بالقمح البعل ونحو 27790 هكتاراً بمحصول الشعير.
وحسب تأكيدات كثير من الفلاحين فإن الأمطار لا تكفي وحدها لضمان موسم زراعي وفير، فهذه المساحات تحتاج إلى توافر مستلزمات الزراعة الأساسية, وأهمها البذار والأسمدة والمحروقات التي لا يكفي المتوفر منها لإنجاح عملية الزراعة، ما يولد لديهم الخشية من تكرار أخطاء السنوات الماضية في ظل ارتفاع غير مسبوق في التكاليف، إذ وصل سعر ليتر المازوت في السوق السوداء حسب قولهم إلى 1000 ليرة, فتضاعفت أجور الحراثة عما كانت عليه في مواسم سابقة، فضلاً عن عدم توافر السماد من نوع سوبر فوسفات (الترابة) والذي من المفترض تسميد التربة به باكراً.
وأوضح نائب رئيس اتحاد فلاحي درعا – محمد هاشم الجندي أنه جرى توجيه الجمعيات الفلاحية في المحافظة لزيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح تماشياً مع التوجهات الحكومية بهذا الخصوص، مضيفاً: إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية على تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج حسب المتوفر منها.
ولجهة الصعوبات التي تعوق تنفيذ كامل خطط الزراعات الشتوية أشار الجندي إلى عدم توفر مادة السماد من نوع سوبر فوسفات الضرورية لكل الزراعات الشتوية وخصوصاً القمح، ما دفع كثيرين إلى التخلي عنها والزراعة بدونها برغم أن النتيجة ستكون انخفاضاً في الإنتاجية، كاشفاً عن أن النقص الحاصل في المحروقات أضاف مزيداً من الأعباء على الفلاحين، إذ جرى تخصيص كل جرار زراعي مرخص بكمية 50 ليتراً في الأسبوع فقط وهي كمية يستهلكها الجرار في يوم واحد، الأمر الذي أدى لارتفاع أجور الفلاحة حيث وصلت أجرة فلاحة الدونم الواحد إلى 5000 ليرة.
ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى توافر بذار القمح إلا أن المشكلة هي البطء في عمليات التوزيع ، فيما لا تتوفر كميات كافية من بذار الشعير، ما يضطر الفلاحين لشرائه من التجار.
