قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – خلال الفترة الماضية –توزيع منافذ لبيع الخبز في كل أنحاء مدينة طرطوس بشكل مدروس وصحيح لتحقيق التباعد الاجتماعي وعدم تجمع المواطنين نجح ونال استحسان جميع الأهالي من حيث عدة أمور، أولها : الوقت حيث يستطيع المواطن اختيار الساعة التي يريد للحصول على حاجته ،ولكن- حسب شكوى المعتمدين المقدمة إلى مكتب ( تشرين)_ أن قرار الوزارة الجديد ببيع الخبز عبر البطاقة الذكية هدم كل ما بنته خلال الفترة الماضية في هذا الموضوع، إذ سيضطر أهل الحي إلى إعادة التجمع مرة أخرى والتزاحم والفوضى وذلك مع إلغاء الاعتماد المؤقت لبقية المحلات , ما سيلعب دوراً سلبياً في توزيع الخبز من جميع النواحي. وطالب أصحاب الشكوى بالإبقاء على موضوع الاعتمادات المؤقتة والحفاظ عليها كما هي لضرورة الوضع.
وتضيف الشكوى: إذا أرادت الوزارة تجربة موضوع أجهزة البطاقات فلا ضير من تجربتها عند المعتمدين القدامى وتقييم النتائج.
ومتابعة لتعليمات وزارة حماية المستهلك الجديدة تم اختيار معتمدين جدد للبطاقات من قبل لجان الأحياء ومخاتيرها, مع العلم أن أول اجتماع للجنة والذي تقرر فيه عدم اعتماد الأجهزة لقلتها ولعدم جدواها وبعد أسبوع نفاجأ – حسب الشكوى- بأن من رفض الأجهزة هو من أصبح معتمداً جديداً ,وطالب المشتكون بالإنصاف وعدم العمل على إعادة الفوضى مرة أخرى .
وفي معرض رده أكد القاضي محمد زين_ رئيس مجلس مدينة طرطوس لـ(تشرين) أنه تمّ تشكيل لجنة من قبل المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وتمّ وضع شروط وأسس ويفترض أن تكون الشروط قد تمّت مراعاتها.
من جانبه أكد المهندس مظهر حسن _ مدير مدينة طرطوس أنه صدر قرار مكتب تنفيذي لمجلس المدينة رقمه / 178/ تاريخ 8-9-2020 يتضمن اقتراح مجلس المدينة بتسمية معتمدي توزيع الخبز على البطاقة الذكية في كافة أحياء مدينة طرطوس البالغ عددها/19/ حياً ووصل مجموع الأسماء المقترحة إلى /75/ اسماً, تمّت تسميتهم بناء على قوائم مقدمة من قبل المخاتير وبمشاركة أعضاء لجان الأحياء والفرق الحزبية وتمّ تدقيق هذه التسميات من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وفق الأسس المعايير المحددة من قبل المحافظة ولجنة القرار رقم / 178/ لعام 2020 المشكّلة من قبل المحافظ وبرئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وعضوية كل من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس دائرة الشهداء والجرحى في المحافظة ورئيس الوحدة الإداريّة .مضيفاً أنه تمّ تدقيق ما ورد من أسماء في قرار المكتب التنفيذي المذكور أعلاه ومن قبل لجنة القرار رقم 178لعام 2020وتمّ اعتماد تسميتهم .
