أكد محمد الصباغ عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب أن تحريك عجلة الإنتاج والأسواق الراكدة وتحسين واقع التصدير خلال العام الحالي مراجعة شاملة للقرارات والإجراءات المتخذة التي تركت أثراً سلبياً على القطاع الصناعي والتصديري.
وبيّن الصباغ أن النهوض بواقع الصناعة في حلب خصوصاً والصناعة المحلية عموماً يحتاج دعماً فعلياً وملموساً يذلل الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات، وهذا يتطلب تعاوناً بين جميع الوزارات وليس وزارة الصناعة التي وفت بجميع وعودها تجاه الصناعيين وساهمت بإصدار قرارات هامة كإلغاء الضميمة وتسهيل الحصول على التراخيص، لكن في المقابل هناك مسؤوليات تتحملها وزارات أخرى كالمالية لناحية تسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة عبر إعادة النظر بالقرار رقم 1070 الخاص بالتمويل، من خلال إيجاد آلية مرنة تضمن استيراد المواد الأولية من دون تعقيدات، وهو ما يطلبه الصناعيون في هذه الفترة وخاصة مع معرفة العقبات الكثيرة عند تمرير بضاعتهم عبر معبر نصيب الأردني، فعشرات الشاحنات تنتظر على المعبر من جراء هذه الآلية المعقدة، الأمر الذي يتوجب مراجعة موضوعية لهذا القرار والاستماع إلى مطالب الصناعيين المحقة على نحو يضمن تشغيل المعامل بطاقات إنتاجية أكبر وزيادة معدلات التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية، لافتاً إلى أن استمرار هذه العقبات تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، وحكماً رفع أسعار المنتجات على المواطن، الأمر الذي يزيد للأسف من حدة الركود والجمود بدل دعم عجلة الإنتاج.
وأشار الصباغ إلى أن عقوبات «قيصر» و« كورونا» أثرا على حركة التصدير وإيصال المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، موضحاً الحاجة إلى التخفيف من آثارهما السلبية عبر اتخاذ حزمة إجراءات داعمة ومشجعة للمصدرين وتسهم بانسياب السلع المحلية إلى الأسواق العربية, وتحديداً دول المغرب الراغبة بالمنتج السوري والدول الصديقة كروسيا التي لا يزال التبادل التجاري معها دون المأمول، علماً أن زيادة حجم هذا التبادل رهن بتقديم تسهيلات ومحفزات كإلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين، مشدداً على أن الصناعيين في حلب يرغبون بتشغيل معاملهم بطاقاتها القصوى برغم كل الظروف الصعبة بسبب عدم توافر حوامل الطاقة، لكنهم ينتظرون تقديم يد المعونة التي تنشط حركة الإنتاج والتصدير، الذي يأمل أن يشهد تحسناً خلال العام الحالي في حال تقديم الدعم اللازم والمطلوب أسوة بجميع دول العالم.
ولفت الصباغ إلى أن القطاع النسيجي لا يزال يعاني مشاكل عديدة, وتحديداً فيما يتعلق بنقص المواد الأولية كالقطن، علماً أن الصناعيين ضد استيراد هذه المادة الاستراتيجية التي كانت تعدّ من أفضل الأنواع وأجودها عالمياً، لكن الأمر الواقع يفرض اتخاذ هذه الخطوة لمدة محدودة لحين معاودة زراعة هذا المنتج محلياً على أن يترك باب الاستيراد مفتوحاً وليس حكراً على جهة عامة أو خاصة.
