وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد منها المحولات الكهربائية والكابلات لوجود إنتاج محلي مماثل لها.
ووافقت رئاسة الحكومة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشطب أدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة "ألكوبوند" و"الشورتينغ" من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات الاستيراد.
ويأتي القرار في إطار مراجعة وزارة الاقتصاد للإنتاج المحلي والدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لمنح موافقات الاستيراد، وبناء على دراسة الكميات المستوردة من هذه المواد، والطاقة الإنتاجية المحلية السنوية منها.
وقررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء آب الماضي منع استيراد الحديد "اللفائف الأملس والمحلزن"، حماية للصناعة الوطنية، استناداً إلى دراسة تقدّمت بها وزارة الصناعة.
