صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ«الوطن» بأن الغاية من تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية وفق نظام الشرائح هي إيصال الدعم إلى مستحقيه والحد من الهدر في مادة الخبز، وضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات الأسرة بشكل عادل ولمنع التلاعب والاتجار بمادة الخبز وتخفيف حالة الازدحام على الأفران.
وخلال جولته صباح اليوم على مخابز ابن العميد ومسبق الصنع في دمشق للوقوف على نتائج تطبيق الآلية الجديدة للتوزيع أوضح سليمان أن النتائج الحقيقية للآلية الجديدة لن تظهر بشكل مباشر لأن هناك أخطاء في البيانات المسجلة على البطاقة الإلكترونية للعديد من الأسر، التي يجب تصحيحها لكي تحصل كل أسرة على مخصصاتها المستحقة لها.
وتجنباً لأي خلل فني بيّن سليمان أنه يمكن لأي مواطن إصلاح أي خلل في بياناته العائلية على البطاقة الإلكترونية بنفسه من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمركز الخدمة الذاتية الذي يقدم خدمات تبديل ملكية بطاقة آلية من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمات على أن يكون منفذ الطلب هو المالك الجديد للآلية.
كما يقدم الموقع خدمة بدل ضائع، التي يمكن من خلالها تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة في حال ضياع البطاقة الإلكترونية الآلية أو العائلية، عبر الموقع الإلكتروني لمركز الخدمة الذاتية قبل التوجه إلى مركز الخدمات في الموعد الذي سيتم تحديده برسالة، إضافة إلى خدمة إصدار بطاقة آلية، وخدمة تصحيح بيانات العائلة مثل إضافة الأولاد إلى البطاقة أو تعديل مكان الإقامة، عبر الموقع الإلكتروني من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمات، كما يقدم الموقع خدمة إلغاء ملكية بطاقة آلية.
وأشار إلى الحديث عن حجم الوفر الذي سينتج عن الآلية الجديدة لا يزال مبكراً، ويمكن الوقوف على النتائج الحقيقية عند تطبيق الآلية الجديدة في كل المحافظات، مع ملاحظة وفر في مادة الخبز وانخفاض في الازدحام أمام المخابز، وسيتم العمل على مراقبة الآلية الجديدة بهدف الاستدراك الفوري لأي خلل فني قد يطرأ.
وحسب الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز فإنه يومياً يحق للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص ربطتين والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص ثلاث ربطات ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات.
وحسب دراسة الوزارة، يتجاوز عدد الأسر المستفيدة 3.54 ملايين أسرة، 46 بالمئة منها بين فرد وفردين، و30 بالمئة بين 3 و4 أفراد، و19 بالمئة بين 5 و6 أفراد، و5 بالمئة فوق 7 أفراد.
وقد صدرت التعليمات إلى كل المخابز العامة والمعتمدين ببيع كمية 5% من مبيعاتهم خارج البطاقة الإلكترونية وذلك للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة بمعدل ربطة واحدة يومياً كطلاب الجامعات أو الموظفين في محافظات أخرى غير محافظتهم أو غيرهم وذلك وفق جداول تتضمن الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف.
وكشف سليمان عن بدء التحضيرات لإصدار البطاقة الفردية للأفراد غير الحاملين للبطاقة الإلكترونية العائلية وذلك بالتعاون مع عدة جهات مشتركة في تطبيق هذا المشروع مثل وزارة الاتصالات، وسيتم الإعلان عن إطلاقها عندما تصبح جاهزة.
