أكد مدير جمارك طرطوس عادل حيدر لـ«الوطن» قيام المديرية خلال الفترة القريبة الماضية بمتابعة قضية المتروكات في مرفأ طرطوس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات مديرية الجمارك العامة المتكررة بشأن معالجة المتروكات والمحجوزات وعلى الاجتماع المنعقد في مقر الشركة العامة لمرفأ طرطوس من كل الجهات المعنية والمختصة تم الكشف من هذه الجهات وتبين أنه لا يوجد في أماكن الإيداع التابعة لمرفأ طرطوس أي مواد تصنف بالمواد الخطرة القابلة للانفجار إنما يوجد مواد قديمة متروكة مثل «دهانات- عوادم قطن- مواد لاصقة- حبر- شحمة- منظفات ومواد تدخل في صناعة المنظفات- ورق- برش صابون- غليطول- أسمدة».
ولفت حيدر إلى أنه تم إخراج المواد المذكورة أعلاه خارج المرفأ وأتلفت أصولاً حسب طبيعة كل مادة باستثناء الأسمدة حيث أصبحت بعهدة المصرف الزراعي التعاوني.
وبين أن باقي المتروكات تعالج وفق مواد قانون الجمارك ٢٨٢ ولغاية ٢٨٨ والقرار ٥٢/ج/٢٠١٠ الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة.
جزء من السماد المتروك في المرفأ منذ 10 سنوات
