قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب به، موقف ثابت لأهلنا في الجولان يجددونه في كل يوم منذ صدور القرار قبل “40” عاماً مؤكدين تمسكهم بهويتهم العربية السورية واستمرارهم بالتصدي لكل ممارسات الاحتلال حتى تحرير الجولان وعودته كاملاً إلى الوطن.
القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال في الـ 14 من كانون الأول عام 1981 لم ينفصل عن إجراءات الاحتلال بحق الجولان وأهله التي بدأت منذ الأيام الأولى للاحتلال عام 1967 والمتمثلة بتصعيد الممارسات التوسعية والاستيطانية في الجولان وتهجير أهله قسرياً وتجريف القرى والبلدات وإقامة المستوطنات على أنقاضها كما عمدت سلطات الاحتلال إلى عزل ومحاصرة قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية والغجر في الجولان المحتل ومنعت أهالي تلك القرى من التواصل مع أهلهم في سورية.
ومنذ اللحظة الأولى للقرار الباطل واجه أهلنا في الجولان إجراءات الاحتلال التعسفية وقراره متمسكين بـ “الوثيقة الوطنية” التي أصدروها في الـ 25 من آذار من العام ذاته والتي أكدت أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وأن الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لأهالي الجولان لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأن أرضهم ملكية مقدسة وكل من تسول له نفسه أن يبيع أو يتنازل أو يتخلى عن شبر منها للمحتل الإسرائيلي يرتكب جريمة كبرى بحق وطنه وخيانة وطنية لا تغتفر.
مقاومة أهلنا في الجولان المحتل للقرار لم تتوقف يوماً وتجلت بداية بالإعلان في الـ 14 من شباط عام 1982 عن إضراب شامل استمر ستة أشهر ما أدى إلى شلل كامل في مختلف مناطق الجولان المحتل إضافة إلى خروج مظاهرات عارمة في مختلف قراه للتعبير عن الرفض القاطع لهذا القرار العنصري.
وإمعانا في سياساتها العدوانية اعتدت سلطات الاحتلال على أهالي الجولان وممتلكاتهم وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت الشيوخ والشبان والنساء وقطعت المياه والكهرباء ومنعت وصول المواد الغذائية إلى أهالي القرى المحتلة وفرضت حصاراً استمر أربعين يوماً وعلى الرغم من تلك الممارسات التعسفية المتواصلة إلا أن عزيمة أهلنا في الجولان السوري المحتل لم تلن في مقاومة المحتل وهمجيته واتخذوا موقفاً وطنياً موحداً في التصدي له ورفضهم الخنوع للاحتلال وإجراءاته العنصرية.
واليوم يواصل أهلنا في الجولان المحتل تشبثهم بأرضهم مؤكدين رفضهم القاطع لإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في آذار 2019 بشأن الجولان وما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” التي ردوا عليها بإحراق “البطاقات الانتخابية” مشددين على انتمائهم لسورية وتمسكهم بالحق والأرض السورية ورفضهم أيضاً إقامة توربينات هوائية على مساحة تقارب ستة آلاف دونم من أراضي قرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة ومخططات الاحتلال الاستيطانية المتمثلة بإقامة “12” ألف وحدة جديدة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان وتغيير الوضع الديموغرافي فيه مؤكدين تمسكهم بكل ذرة تراب منها وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال لتهجيرهم منها قسرياً.
وفي تصريح لمراسل سانا شدد جاد الكريم ناصر على أن أهلنا في الجولان متمسكون بأرضهم وهويتهم العربية السورية وأنهم سيواصلون الدفاع عن أرضهم بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لإفشال كل مخططاته التهويدية حتى تحرير كامل الجولان المحتل وعودته إلى وطنه سورية.
من جهته أوضح حسن فخر الدين أن أهالي الجولان قدموا تضحيات على مدى العقود الخمسة الماضية من شهداء وأسرى للحفاظ على ارث الآباء والأجداد بالتمسك بهويتهم العربية السورية وبكل ذرة تراب من تراب الجولان وهم مستمرون في ذلك تأكيداً على أن الوطنية متجذرة لديهم وهي تترسخ يوماً بعد يوم والوفاء للوطن باق فيهم ويتناقلونه جيلاً بعد جيل.
بدوره شدد مرزوق شعلان على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وأن شمس النصر وعودة الجولان إلى سورية باتت قريبة فانتصار سورية في الحرب الإرهابية يؤكد للعالم أجمع أن الحق السوري لا يسقط بالتقادم وأن الجولان عائد لا محالة.
وتجدد سورية التأكيد باستمرار على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم كما تؤكد دعمها لأهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديموغرافي والجغرافي والقانوني.
وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً قرارات تؤكد أن الجولان عربي سوري وبطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واحدثها اصدار ثلاثة قرارات في الأول والتاسع من الشهر الجاري شددت على أن قرار “إسرائيل” في الـ 14 من كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان لاغ وباطل على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 الذي صدر بعد ثلاثة أيام على قرار الاحتلال الباطل وأن جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها كيان الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا أثر قانونياً لها كما تطالب هذه القرارات “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
