تفتيش على أصحاب المعامل التي طلب عمالها ترك العمل
كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية شهر آب تجاوزت الـ27.8 مليار ليرة موزعة بين أكثر من 7 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد على 20.5 مليار ليرة على القطاع العام.
محفوض بيّن أن إجمالي السداد حتى نهاية شهر آب بلغ نحو 18.3 مليار ليرة، موزعة إلى 8.5 مليارات ليرة قيمة السداد من القطاع الخاص ، و8.4 مليارات ليرة قيمة السداد من القطاع العام، في حين بلغت قيمة السداد عن الاشتراكات المستحقة لدى شعبة السيارات 220 مليون ليرة، وقيمة السداد بموجب أوامر قبض تعهدات مليار ليرة، وقيمة المبالغ المسددة من أصحاب العمل كتكاليف إصابة عن العمال مبلغ 23.9 مليون ليرة.
ولفت محفوض إلى أن عدد قرارات الحجز الصادرة بحق أصحاب العمل حتى نهاية شهر آب الفائت بلغ /593/ قراراً وعدد قرارات رفع الحجز بلغ /408/ قرارات وبلغت المبالغ المحصلة من قرارات رفع الحجز للمدة نفسها مبلغ 405 ملايين ل.س.
وأشار إلى أن عدد الإنذارات المصدرة بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية عن عمالهم حتى نهاية شهر آب من العام ا لجاري بلغ 3091 إنذاراً.
مدير فرع ريف دمشق كشف أن فرع تأمينات ريف دمشق حقق إيرادات حتى نهاية شهر آب بما يزيد على 21.2 مليار ليرة سورية.
وأوضح أن عدد أصحاب العمل الجدد في القطاع الخاص الذين تم ضمهم تحت المظلة التأمينية في ريف دمشق بلغ /3991/، في حين أن عدد منشآت القطاع العام الإجمالي /268/ ومنشآت القطاع المشترك والتعاوني الإجمالي /16/.
وبيّن محفوض أن عدد العمال الملتحقين الذين تم الاشتراك عنهم لدى المؤسسة خلال المدة نفسها بلغ /5770/ عاملاً في القطاع العام، وفي القطاع الخاص /14860/ عاملاً ، إضافة لتسجيل /39/ في القطاع المشترك، مضيفاً: بلغ إجمالي العمال المشترك عنهم في القطاع الخاص /83174/ وفي القطاع العام /78637/ وفي القطاع المشترك والتعاوني /464/.
ولفت محفوض إلى أنه وحتى نهاية شهر آب وصل عدد العمال المشتركين عن أنفسهم بموجب القرار الوزاري /758/ لعام 2015 إلى /142/ عاملاً ليصبح إجمالي عددهم /676/ عاملاً، في حين بلغ عدد العمال الموسميين المسجلين /2455/ عاملاً، ليصبح أجمالي عددهم /8374/.
وأشار إلى أن الفرع يصرف معاشات للمسجلين في ريف دمشق للمتقاعدين البالغ عددهم 46632 متقاعداً، وصلت قيمتها المصروفة خلال الفترة نفسها لنحو 15.7 مليار ليرة، لافتاً إلى أن الفرع قام خلال الأزمة بالتعويض عن خروج فرع إدلب عن العمل، حيث بلغت قيمة المعاشات المصروفة خلال هذه الفترة مبلغ 1.9 مليار ل.س وبلغ عدد متقاعدي إدلب الإجمالي 7332 متقاعداً.
وبيّن محفوض أن الفرع صرف خلال المدة نفسها 1994 معاشاً للشيخوخة بقيمة 109 ملايين ليرة و971 معاش وفاة بقيمة 32 مليون ليرة، و55 معاش عجز بقيمة 1.6 مليون ليرة، مشيراً إلى أن عدد إصابات العمل المسجلة لدى الفرع بلغ 75 إصابة وعدد الأمراض المهنية المسجلة بلغ 8 أمراض.
ولفت إلى أنه بلغ عدد القرارات الصادرة بخصوص صرف تعويض الدفعة الواحدة 1937 قراراً بقيمة 478.6 مليون ليرة، وعدد قرارات مكافأة نهاية الخدمة 54 قراراً بقيمة 19 مليون ليرة، وبلغ عدد قرارات ضم الخدمة 1021 قراراً، ووصل عدد القرارات الصادرة بخصوص رد التعويض إلى 230 قراراً، وقرارات خدمة الضميمة 48 قراراً.
محفوض بيّن أن عدد عقود التعهدات حتى نهاية شهر آب بلغ 951 عقداً وعدد العمال المسجلين بموجب هذه العقود بلغ 1161 ووصلت المبالغ المسددة عن العقود إلى 798 مليون ل.س، في حين بلغ عدد رخص البناء المقدمة خلال الفترة نفسها 2147 رخصة وعدد العمال المسجلين بموجب هذه الرخص بلغ 394، والمبالغ المسددة عن هذه الرخص بلغت 524 مليون ل.س.
وأشار إلى أن عدد السيارات المسجلة لدى شعبة السيارات في المديرية خلال المدة نفسها بلغ /1844/ سيارة.
ولفت محفوض إلى أنه بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال الفترة نفسها /709/ زيارات وعدد العمال المسجلين بموجب هذه الزيارات التفتيشية وصل إلى /3087/ عاملاً، لافتاً إلى أنه تم تنظيم /60/ ضبط مخالفة بحق أصحاب العمل المخالفين وتم إشراك /62/ صاحب عمل جديد.
وبيّن مدير فرع ريف دمشق أنه بلغ عدد القروض الممنوحة حتى نهاية شهر آب بلغ 64 قرضاً بقيمة 40 مليون ل.س.
وأشار إلى أنه وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2021 م القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة الذي نص في المادة الثالثة منه على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً والذي بموجبه أيضاً تم رفع الحد الأعلى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية ليصبح 1.203.600 ل.س أي ما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م، سعت المؤسسة بكل فروعها إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ المرسوم بالشكل الأمثل حيث تم تطبيق هذه الزيادة في الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية حاسوبياً وذلك اعتباراً من تاريخ 1/8/2021م.
وأوضح محفوض أنه تم الإيعاز للمفتشين العاملين في دائرة التفتيش والإرشاد التأميني بالفرع وضمن توجيهات الإدارة العامة وبالتعاون والتنسيق مع كل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق واتحاد نقابات العمال في المحافظة بتكثيف الجولات التفتيشية على أصحاب العمل بالقطاع الخاص والتأكد من تطبيق الزيادة ومنحهم الزيادة المنصوص عليها بموجب المرسوم للعاملين لديهم من أصحاب العمل وتنظيم ضبوط المخالفة بحق أصحاب العمل غير الملتزمين.
ومنعاً لقيام بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتهرب من تطبيق المرسوم من خلال قيامهم بتسريح جزء من العاملين لديهم لإنهاء تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية والتهرب من سداد الاشتراكات المستحقة عن عمالهم وخاصة المترتبة عليهم بموجب مرسوم الزيادة، فقد تم أيضاً توجيه المفتشين بالفرع بالعمل على إجراء جولات تفتيشية على منشآت أصحاب العمل الذين تقدموا باستمارات انفكاك لعمالهم وذلك للتأكد من أن العمال الذين تم تقديم استمارات انفكاك لهم قد تركوا العمل فعلاً أم أنهم ما زالوا قائمين على رأس عملهم لدى صاحب العمل وفي هذه الحالة يتم إلغاء انفكاك العامل وإعادته قائماً على رأس عمله.
وبين قيمة الزيادة الشهرية على معاشات متقاعدي فرع تأمينات ريف دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2021م القاضي بمنح زيادة على المعاشات التقاعدية بنسبة 40 بالمئة بلغت 779 مليون ليرة لتصبح كتلة المعاشات الشهرية عن متقاعدي ريف دمشق حوالي /3.6 مليارات/ ل.س شهرياً لحوالي /46632/ متقاعداً.
في حين بلغت الزيادة المطبقة على جزء من المعاشات التقاعدية الصادرة عن فرع تأمينات إدلب والمكلف بصرفها فرع تأمينات ريف دمشق والبالغ عددها نحو /7332/ متقاعداً مبلغ /159/ مليون ل.س لتصبح كتلة المعاشات الشهرية المسددة عن فرع إدلب نحو /372/ مليون ل.س.
