بعد تعثر المئات من الدعاوى..المحكمة العمالية تحسم 100 دعوى لمصلحة العمال

محليات 09:08 03-12-2020

شكّلت إعادة تفعيل المحكمة العمالية في اللاذقية ارتياحاً كبيراً واستقراراً للمئات من العمال في القطاع الخاص، فبعد أن استطاعت البت في المئات من الدعاوى وحسم العديد منها لمصلحة عمال القطاع الخاص وجدوا فيها الملاذ الحقيقي لتحصيل حقوقهم من أرباب العمل وإنصافهم بعد أن عاشوا خمس سنوات من الظلم.
وقال أيمن حمادة – عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال اللاذقية (أمين شؤون الاقتصاد والتشريع) لـ«تشرين»: نتيجة لتضافر الجهود من قبل اتحاد العمال تمت إعادة افتتاح المحكمة منذ نحو عامين وهي تعمل بنشاط، لافتاً إلى أن تعطيل المحكمة فترة طويلة أدى الى تراكم الدعاوى القضائية, حيث وصل عددها إلى نحو ٥٠٠ دعوى متراكمة ما بين ١٠٠ دعوى حسمت لمصلحة العمال بعد جهود كبيرة و تم إلزام أصحاب العمل برد التعويضات للعمال الذين تم تسريحهم بشكل تعسفي، إضافة إلى تسجيل البعض الآخر في التأمينات الاجتماعية.
وأشار حمادة إلى أن هناك ١٠٠ دعوى أخرى تم شطبها نتيجة المصالحة بين العاملين وأرباب العمل، إضافة إلى ٥٠ دعوى تم ردها لأنها ليست من اختصاص المحكمة، مبيناً أن هناك مابين ٢٠٠- ٢٥٠ دعوى يستمر العمل بها فهي تخضع لـ(التبليغات- الإخطارات- الاستدعاء- الشهود والخبرة الطبية) وسيتم حسمها تباعاً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي قضية عالقة.
وبيّن حمادة أن جميع الدعاوى التي لم يبت بها أصحابها يطالبون بتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية من أرباب العمل، حيث يوجد شهود وإثباتات على العمل لديهم، منوهاً بأن المحكمة تقوم بعملها على أكمل وجه من دون أي توقف.
وأشار حمادة إلى أنه في عام ٢٠١٨ تمت إعادة العمل بالمحكمة العمالية بعد أن تعطل العمل بها في عام ٢٠١٣ مدة ٥ سنوات لعدم وجود ممثلين عن أرباب العمل في غرف (التجارة – الصناعة- السياحة)، موضحاً أن الحجة التي كان يطلقها ممثلو الغرف أن أعضاء الغرف المذكورة يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات وهم غير ثابتين, ما يؤدي إلى تغيرهم وعدم حضورهم للدعوات المقامة من قبل العمال، و هذا من أحد الأسباب التي استدعت توقف المحكمة.