فوجئ موظفو منشأة مطاعم ومشارب مطار دمشق الدولي بعدم تجديد بطاقات دخولهم إلى أماكن عملهم في المطار لأسباب غير مفهومة، بعد أن انتهت مدة صلاحية البطاقات الصادرة بتاريخ 15 حزيران الماضي والتي مدتها ثلاثة أشهر تجدد بشكل تلقائي طالما أن العمال على رأس عملهم ولم يطرأ أي تغيير بأن يكون أحدهم قد ترك العمل أو استقال أو غيرها من الأسباب التي تقتضي عدم التجديد.
ولفت إحسان الشلبي رئيس اللجنة النقابية لعمال المنشأة بأن هذا الأمر يأتي على خلفية القضية المعلقة والمتمثلة بعدم حصولهم على رواتبهم وأجورهم منذ ستة أشهر، بسبب عدم البت بموضوع تبعية العمال سواء للشركة المستثمرة للمطاعم أو لمؤسسة الطيران المدني، حيث إن عدد العمال الحالي يصل إلى 80 عاملاً وعاملة وهؤلاء جميعهم استمروا بالعمل إلى حين انتهاء مدة صلاحية بطاقات دخولهم إلى المطار (المنطقة المقيدة ـ الترانزيت) حيث مكان عملهم.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الحكومة ومنذ أيام عن إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من أول تشرين الأول القادم، ما يعني أن هناك خدمات يجب أن تقدم للمسافرين في المطار، وأن هؤلاء العمال الذين بعضهم مضى على وجوده في عمله 20 سنة هم سيتابعون العمل في تخديم المسافرين في منشآت مطاعم ومشارب المطار، لكن المفاجئ أنهم لم يتم تجديد بطاقتهم.
وفي هذا يشير الشلبي بالقول: عندما طلبنا تجديد بطاقاتنا رفضت إدارة المطار ذلك، ولم توافق، لكن وبسبب قرب عودة تشغيل المطار وأن هناك زيارة مرتقبة لأحد المسؤولين في وزارة النقل للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات لعودة العمل في المطار، طلب منا أن نعود للعمل مؤقتاً لنعمل على تجهيز المكان وتنظيفه تمهيداً لهذه الزيارة الاطلاعية التفقدية، وهذا الأمر لم نقبل به لأن دخولنا إلى المطار لم يعد قانونياً لأننا لا نحمل بطاقات نظامية بعد أن تم ايقاف تجديدها، مع العلم أننا كنا قد عرضنا العمل تطوعاً في مطاعم ومشارب المطار خلال هذه الفترة لتجهيز المكان وترتيبه وتنظيفه استعداداً لاستقبال المسافرين بعد عودة العمل بالمطار، لكن لم يلق عرضنا استجابة من أحد..!!
ويتابع الشبلي إن ما نود أن نصل إليه بالنهاية هو حقوقنا المهدورة والمتمثلة بتوقف رواتبنا منذ ستة أشهر لأسباب تتعلق بعدم التوافق بين الجهة المستثمرة وبين الطيران المدني على تحديد مسؤولية من يدفع هذه الرواتب في فترة التوقف المؤقت بسبب ظروف كورونا علماً أن هناك تأكيدات حكومية سابقة بأن يستمر أصحاب العمل بدفع رواتب وأجور العمال لقاء إعفائهم من بعض الرسوم والمستحقات المالية المتوجبة عليهم.
وكانت (الثورة) طرحت مشكلة هؤلاء العمال قبل أيام من خلال متابعة نقابة عمال السياحة بدمشق لها مع المعنيين في الطيران المدني ووزارة النقل، وتناولت الشكوى المقدمة من ممثليهم النقابيين إلى رئاسة مجلس الوزراء حول حقوقهم في الرواتب المتوقفة وعدم الاعتراف بهم وبحقوقهم رغم أنهم مسجلين بالتأمينات الاجتماعية ولهم حقوق على الجهة المعنية التي تشغلهم سواء كانت الشركة المستثمرة للمطاعم والمشارب أو الطيران المدني وهم بانتظار أن تحل عقدتهم هذه بعد أن سدت في وجوههم كل الأبواب
