أكدّ مدير فرع "السورية للتجارة" في دمشق لؤي الحسن، أن الشهر الأول من العام يشهد توقفات كثيرة عن البيع في المنافذ بسبب أعمال الجرد، وبيع المقنن التمويني من السكر والرز، وحالات الازدحام التي تشهدها تلك المنافذ.
وأضاف الحسن أنه توجد "معاناة كبيرة نتيجة نقص البائعين، وتسرب العمالة المشغلة للمنافذ التسويقية، والنقص الشديدة في أسطول النقل، حيث يحتاج الفرع أضعاف ما هو متوافر حالياً لتغطية كل الصالات".
وأشار إلى وجود أكثر من 143 منفذ بيع للمؤسسة في دمشق، تؤمن حالة تدخل إيجابية في السوق تتراوح قيمتها ما بين 5- 7 مليارات ليرة في الشهر، حسب كلامه، مبيّناً أن هذا الرقم مرتبط بمدى توافر المنتجات السلعية.
وتوقع مدير فرع المؤسسة بدمشق زيادة مبيعات الفرع خلال الأشهر القادمة، ومضاعفتها على أرض الواقع، بسبب توافر إمكانية الزيادة المقرونة بعودة كل الصالات والمراكز للعمل.
ووعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، مؤخراً، باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يبيع مواد غذائية أو استهلاكية وخضار وفواكه في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" بأسعار زائدة عن مثيلاتها ضمن أسواق القطاع الخاص.
ووصلت قيمة مبيعات "المؤسسة السورية للتجارة" خلال العام الماضي إلى 115 مليار ليرة سورية، بحسب كلام مديرها أحمد نجم، وسجلت فروع المؤسسة في دمشق وحلب وحمص الحصة الأكبر من المبيعات، تلتها فروع اللاذقية وطرطوس.
وتأسست السورية للتجارة مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".
وانطلقت السورية للتجارة بخسارة تقارب 4 مليارات ليرة من المواد التالفة والديون التي خلفتها المؤسسات الثلاث، لتحقق ربحاً صافياً بنهاية 2017 وصل إلى 968 مليون ليرة ما يقارب المليار، بحسب ما أعلنته سابقاً.
وبلغت قيمة مبيعات "المؤسسة السورية للتجارة" نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير "السورية للتجارة" أحمد نجم.
