«الصناعة» تعيد خط الشراب السائل إلى الأسواق

اقتصاد سورية 08:30 25-11-2020

هي الحرب لم تترك مكوناً اقتصادياً أو خدمياً وقبلها المكون البشري إلا وطالته أدواتها المجرمة التي استخدمت كل أدوات التخريب منذ عشر سنوات التي استهدفت بلدنا لتدمير هذه المكونات لإضعاف الدولة وبنيتها الاقتصادية التي تشكل القوة الضاربة في وجه المؤامرات وآلة الحرب التخريبية وفي مقدمة ذلك التخريب الذي أصاب المنشآت الصناعية على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة ومن بينها الشركة الطبية العربية «تاميكو» إذ تعرضت معامل الشركة للتدمير شبه الكامل منذ سبع سنوات أدت لخروج معظم منتجات الشركة من السوق المحلية.
هذا ما أكده المدير العام للشركة- الدكتور فداء علي مضيفاً أن منتجات الشركة عادت بشكل تدريجي إلى الأسواق بعد إعادة تأهيل العديد من خطوط الإنتاج وعودة منتجاتها إلى الأسواق، الأمر الذي فرض حالة تواجد للشركة في السوق وعودة منتجات «تاميكو» تحاكي في جودتها معظم المستهلكين ورغباتهم.
واليوم «تاميكو» تستكمل خطوات العودة إلى السوق بتأهيل خط الشراب السائل بأصنافه المختلفة بعد سبع سنوات من التوقف نتيجة التخريب الذي تعرض له من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, حيث تمكنت عناصر الشركة من سحب ما تبقى منه من موقع الشركة الرئيس في غوطة دمشق وإعادة تأهيله من جديد من قبل الكفاءات والخبرات المتوافرة في الشركة بتكلفة لا تزيد على 120 مليون ليرة, وبهذا الإجراء فقد تمكنت خبرات الشركة من توفير أكثر من ملياري ليرة ثمن خط جديد في حال لو تم شراؤه من الأسواق الخارجية وقد يتضاعف الرقم نتيجة الظروف الحالية وعدم استقرار الأسعار..
وأضاف علي أن الشركة قامت بإعداد الجدوى الاقتصادية من إعادة التأهيل وتحقيق الريعية الاقتصادية التي أكدت صوابية عودة الخط إلى ميدان الإنتاج بطاقة إنتاجية مقدارها 1,5 مليون عبوة سنوياً وذلك بقصد تأمين حاجة السوق المحلية، مع إمكانية القيام بعملية التصدير بعد تأمين حاجة السوق المحلية وزيادة الطاقات الإنتاجية للخط, ومن المتوقع وضع الإنتاج في متناول المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة بعد إطلاق صافرة البداية بالإنتاج من قبل وزير الصناعة.
وأوضح علي أن الخط الجديد يوفر معظم أنواع الشراب السائل ومضادات السعال وخافضات الحرارة ومسكنات الأطفال ومضادات الاحتقان, إضافة للمطهرات المعوية وغيرها, ومن المتوقع تحقيق زيادة واضحة في إنتاجية الشركة ومبيعاتها التي تجاوزت قيمتها حتى تاريخه سقف الـ7,2 مليارات ليرة.