أصدرت المديرية العامة للجمارك قراري حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع من السفر بحق أربعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية يعملون لدى شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية (حصلت الوطن على نسخة من هذه القرارات). وحسب هذه القرارات فإن الحجز ومنع السفر جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة ورسومها 56.9 مليون ليرة بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة. حيث قامت الشركة بحالات تلاعب وتزوير لبيانات جمركية أدخل بموجبها عدد من الأجهزة الطبية (إيكو – طبقي محوري) وغيرها من الأجهزة والأكسسوارات الخاصة بهذه الأجهزة الطبية وتقديم وثائق مغايرة للحقيقة بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئيا.ً ويبقى السؤال الأهم: كيف دخلت هذه الأجهزة إلى سورية دون رخص استيراد نظامية؟ ومن صدّق على الفواتير المتلاعب فيها؟ ولماذا لا يوجد جدول في إدارة الجمارك العامة بالأسعار الحقيقية لمثل هذه الأجهزة التي يستوردها القطاع العام بالأسعار الحقيقية؟. برسم المعنيين
«الوطن»
