الجامعة الملحوظة في السويداء رُفعت ورقياً وبقيت عملياً

هموم الطلاب 08:44 17-11-2020

يبدو أن أصحاب القرار سواء داخل المحافظة أو خارجها فيما يخص رفع إشارة اللحظ عن بناء الجامعة التي كان من المقرر بناؤها إلى الشرق من مدينة السويداء، أو ما يسمى/ جورة مصاد/ ..مازالوا بعيدين كل البعد عن كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩ المتضمن إلغاء اللحظ عن كل العقارات التي تم لحظها للغاية المذكورة آنفاً.
علماً، ووفق أهالي المنطقة، أن هذه العقارات تعود ملكيتها لأكثر من ١٠٠ مالك، ليضيف هؤلاء أن إبقاء اللحظ حرم المالكين من التصرف بعقاراتهم تصرف المالك بملكه، وبالتالي/ جمّد/ التوسع العمراني ضمن هذه المنطقة.
وأضاف المتضررون : إن إبقاء اللحظ سيدفع بهم لشراء عقارات بديلة وكلنا يعرف الأسعار الفلكية لهذه العقارات،التي تفوق قدرتهم الشرائية.
مع العلم أنه سبق لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبناء على كتاب وزارة التعليم العالي، أن قامت بمخاطبة مجلس مدينة السويداء بضرورة تكليف من يلزم لإجراء المقتضى وفق كتاب وزارة التعليم العالي، إلا أن المتتبع لواقع الحال سيكتشف أن مجلس مدينة السويداء لم يقم بترجمة ما تضمنه كتاب وزارة التعليم العالي بشكلٍ عملي على أرض الواقع، مع العلم أن مجلس مدينة السويداء سبق وأن وعد المتضررين طبعاً وفق كتابهم المسطر بأنه سيتم الإعلان عن المخطط التنظيمي للمدينة استثنائياً وعندها سيتم إلغاء لحظ الجامعة لكونه ذا نفع عام وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التصديق الأخير.
ويشار إلى أنه تم تصديق المخطط التنظيمي الأخير لمدينة السويداء عام ٢٠١٦ وكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة عام٢٠١٥، فلماذا إذاً لم يقم مجلس مدينة السويداء برفع اللحظ لغاية تاريخه ..يتساءل أصحاب العقارات؟ .

من جهته، قال رئيس الشؤون الفنية في مجلس مدينة السويداء – حسام كيوان : إن اللحظ لم يُرفع عن العقارات إلا أن المجلس يقوم بمتابعة الموضوع مع اللجنة الإقليمية، مضيفاً أن رفع اللحظ يحتاج وقتاً.
بينما قال رئيس دائرة التوسع العمراني في مديرية الخدمات الفنية في السويداء – المهندس عصمت جابر: يتم العمل على هذا الموضوع منذ أكثر من عام، إلا أن العديد من المعوقات صادفتنا، أهمها تخريج العقارات من ملكية وزارة التعليم العالي، وإعادتها لمالكيها فهذا يتطلب جهداً وعملاً كبيرين.

 طباعة