بات الكل دون استثناء يئن ويشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود باستطاعتهم العيش بشكل ميسر، ناهيك عن بقية الشرائح التي لا تجد ما يسد رمقها من كفاف العيش.
طالت كل شيء
وتشتعل الأسعار مع كل تغير لسعر الصرف وهي لا تنخفض بانخفاضه بالمناسبة، والفرق دائماً ما يدفعه المواطن البسيط المغلوب على أمره، إذ يطحنه الغلاء لأن ما من أحد يستطيع كبح جماح الأسعار أو توقف جشع التجار أو الموزعين أو حتى المستوردين أو المحتكرين أو.. إلخ. ولعل جنون الأسعار الذي يضرب أسواق الخضراوات والفواكه والألبان والأجبان واللحوم لم يعد يقتصر عليها فحسب، بل بات يضرب حتى أسواق الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج وقس على ذلك الشيء الكثير.
جولة ميدانية
وخلال جولة "الثورة" بأسواق حلب، نجد أن سلعاً استهلاكية عدة قد شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً لاسيما السكر والرز والزيوت والسمون واللحوم بأنواعها فقد زادت بشكل جنوني لا يطاق.
تقول عائشة وهي بائعة في سوق شعبي "جميع أفراد الأسرة يعملون ولكننا رغم ذلك لا نستطيع الإيفاء بمتطلبات الحياة، فالأسعار في حالة زيادة مستمرة، وهي لا تتوقف عند حد معين".
ويشير أحمد وهو موظف إلى أن تحسينات متممات الراتب أو حتى زيادة الرواتب والأجور التي نسمع عنها بين الحين والآخر مهما كانت نسبتها أو زيادتها فهي لم تعد تتواكب مع الزيادات المضطردة في الأسعار، فالسوق لا يطاق، والراتب ينقضي في الأيام الأولى من الشهر، وليس هناك رقابة فاعلة لكبح جشع العديد من التجار والكل هنا يعمل على كيفه.
ويضيف: "يشكل الارتفاع الكبير في الأسعار على المستوى العالمي، وبالأخص المواد الغذائية ظاهرة لافتة للنظر ونحن ندركها تماماً، ورغم ذلك يمكننا القول إن زيادات الفترات السابقة جاءت بنسب كانت تواكب نوعاً ما ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الأخرى، كزيادات الرواتب والأجور وتكاليف المعيشة بشكل عام، أما الآن فلا أعتقد أن تكون أي نسبة مواكبة لهذه الارتفاعات الجنونية.
بكري عامل قطاع خاص قال: إن أسعار بعض السلع الكمالية يمكن للمستهلك التعامل معها من خلال التقشف أو الحد من استهلاكها، إلا أن هناك سلعاً لا يمكن الاستغناء عنها، كالمواد الغذائية والأدوية، التي تزيد أثمانها للأسف بمعدلات تفوق الخيال وتفوق غيرها.. ويتابع "بالطبع معظم الناس تقف عاجزة اليوم أمام ارتفاع الأسعار، بسبب تواضع مواردها المالية وتعتمد بصورة أساسية على مدخولها الذي بات ضئيلا للغاية، ورغم ذلك لايزال المواطن يأمل ويتأمل أن يستيقظ صباح اليوم التالي ويجد انه وضع الحد لظاهرة تفشي زيادة الأسعار.
تجار الجملة أم بائعو المفرق ..؟
من الواضح أن الارتفاع وغلاء المعيشة يعودان للكثير من العوامل، ولا داعي لشرحها أو سردها من جديد ولكن يمكننا القول إن جل من التقيناهم من أصحاب المحلات بمختلف السلع هم أيضاً يلقون اللوم على تجار الجملة والموزعين الذين يحتكرون البضائع ولا يقومون بتوزيعها أو تحديد سعرها كما يجب على أمل حصول زيادات جديدة على بضائعهم، والأنكى كما يقولون أنهم دائما بالواجهة أمام أعين الرقابة ويتساءلون لماذا لا تتم مراقبة ومحاسبة هؤلاء وغالبا ما نكون نحن بوجه الطوب كما يقولون؟
التجارة الداخلية تتابع واقع الأسعار
أمام ذلك كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري طرابيشي أن المديرية تتابع واقع الأسعار وخاصة بائعي الجملة في منطقتي حلب الجديدة وجب القبة، مضيفاً بأن دوريات المديرية نظمت خلال شهر شباط 646 ضبطاً منهم 25 ضبط عينات و621 ضبطا عدليا تنوع بين البيع بسعر زائد ونقص الوزن عدم تداول فواتير وعدم وجود بيانات ومواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية ، وكذلك تنفيذ 26 إغلاقا ومصادرة 140 أسطوانة غاز و 140 ليتر مازوت و158 ضبط أمبيرات ، مبيّناً أن دوريات المديرية تقوم بعمل مضاعف بمؤازرة من أعضاء مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
والمواطن ينتظر
لا شك أن ظروفاً قاسية بات يعيشها المواطن بسبب الغلاء الطاحن والارتفاع المتصاعد في أثمان السلع المختلفة ونار الأسعار التي باتت تكتوي الكل بلهيبها، في ظل تدني الأجور، حتى أثقل سوء الحال كاهلهم، ومازال المواطنون ينتظرون رحمة التجار أو فاعلية الرقابة الصارمة.
تلك هي الحالة التي وصلت إليها الأمور بعد أن فعل الجشع فعله فهل من رقابة فاعلة تحد من قدرة الأسعار على النمو والارتفاع، نأمل ذلك.
