لم يكن ينقص مربي الدواجن والمستهلكين على حد سواء ليعزفوا نهائياً عن التربية والاستهلاك، سوى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المواد العلفية، من خلال وضع تسعيرة جديدة بناء على طلبات المستوردين لهذه المواد وتسعيرها بحسب بيان تكلفتهم التي لا يعرف مدى تطابقها مع الواقع الفعلي وكذلك وفق البيان الجمركي الذي غالباً لا يعكس حقيقة الأسعار في بلد المنشأ وبما يحقق مصلحة المستورد إضافة إلى ارتفاع تكاليف التربية واستغلال الحلقات الوسيطة في جني ثمار تعب المربين، ناهيك عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم في ظل الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الدواجن ليس لشراء فروج كامل وإنما أجزاء منه ، فكيف يتم اتخاذ هكذا قرار يراعى فيه مصالح المستوردين على حساب قطاع إنتاجي ليس فقط الدواجن وإنما باقي الثروة الحيوانية والتي تعتمد اعتمادا كبيرا في تغذيتها على الذرة الصفراء التي ارتفع سعرها إلى 1300 ليرة للكغ وكسبة فول الصويا إلى 2250 ليرة للكغ الأمر الذي سيزيد في الطين بله ؟!
حديث المربين
وحول هذا الواقع وعن المربين وباسمهم يقول المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الإنتاج الحيواني أنه ليس مفاجئاً أن تحدث موجة جديدة من ارتفاع أسعار مبيع بيض المادة ولحم الفروج "والتي كانت ملاذاً آمناً لأصحاب الدخول الضعيفة التي لا تمكنهم من شراء اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب لأسرهم وأطفالهم...فالأعلاف تشكل حوالي 80% من كلفة إنتاج منتجات الدجاج ومع كل ارتفاع بأسعارها ترتفع التكاليف وتؤدي إلى ضرر متعدد الجوانب يلحق بأطراف العملية الإنتاجية والتسويقية، فارتفاع التكاليف يخفض حجم المبيعات ويلحق ضرراً بالمنتجين كما يلحق ضررا بالمستهلكين الذين يعجزون عن الشراء بالأسعار المرتفعة ويمتد التأثير للعاملين بالسلاسل التسويقية الذين أيضاً تنخفض مبيعاتهم وبالنتيجة يكون الخاسر الأكبر هو مربي الدواجن أو المنتج.
ضمن الزمن
ومن الثابت أن مربي الفروج لا يمكنه اقتصاديا الاحتفاظ بطيوره بعد بلوغها الوزن والعمر التسويقيين لأن ذلك يشكل خسارة كبيرة حيث تتناول الطيور علفاً أكثر مع انخفاض بقدرتها على تحويل العلف إلى لحم، هذا الواقع يضطر المربي إلى بيع طيوره بالسعر الذي يعرضه عليه أصحاب مسالخ الفروج حتى لو أوقعه بخسارة وأدى لخروجه من حلقات الإنتاج.
الدجاج البياض
وهذا الأمر ينسحب على مربي الدجاج البياض لأن البيض سلعة غير تخزينية ويرغبه المستهلك طازجا ولا تتوفر في المداجن غرف تبريد لحفظ البيض خاصة أيام الصيف ويعني الاحتفاظ به تعرضه للتلف ويضطر أيضا المربي للبيع دون سعر التكلفة لمسايرة التجار في السوق الذين يشتكون ضعف التصريف بفعل عزوف المستهلكين عن الشراء.
تراجع دعم الأعلاف
ويضيف قرنفلة أنه من المؤسف أن الدعم الذي كانت تقدمه وزارة الزراعة لمربي الدواجن عبر بيعهم المقنن العلفي بسعر مدعوم تراجعت عن دورها بالدعم وقررت بيعهم المقنن العلفي رغم ضآلته بسعر يقارب سعر السوق متذرعة بأن هناك حالات فساد في التعامل مع المقنن العلفي رغم أن كمية المقنن يتم تحديدها من قبل لجان مختصة من وزارة الزراعة تقوم بزيارة المداجن والكشف الميداني على أعداد الطيور فيها وتقرر كمية المقنن المقرر تقديمه للمربي وهذا يجعل تصريحات المعنيين في الوزارة حول دعم قطاع الدواجن بالمقنن العلفي تصريحات وهمية بمضمونها وتفرغها منه والمؤلم أن أجهزة وزارة التجارة الداخلية تنظر بعين واحدة تجاه حماية المستهلك وتثبيت سعر بيعه البيض ولحم الفروج بغض النظر عن الخسارات التي يتحملها المنتجون متناسية أن دعم المستهلك يتم من خلال دعم المنتجين أولاً.
فقدان التنسيق
إن واقع الأمر يشير إلى فقدان التنسيق بين وزارات والمؤسسات المعنية بإنتاج الغذاء وتسويقه والى غياب رؤيا منطقية تتعامل مع الواقع وتعمل على تحقيق التوازن بين أطراف العمليتين الإنتاجية والتسويقية ...إذ ليس من المعقول أن تتحول وزارة الزراعة إلى تاجر أعلاف تشتري من التجار نسبة 50% من مستورداتهم من العلف بسعر التكلفة وتبيعه للمربين بسعر يقارب سعر مبيع التجار للأعلاف بالسوق علما أن مستوردي الأعلاف يحصلون على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد بسعر مدعوم ويبيعون الأعلاف للمربين على أساس سعر القطع بالسوق السوداء هذا ما يؤكده مربو الدواجن ويطالبون وزارة الزراعة ببيعهم المقنن العلفي بالسعر الحقيقي الذي اشترت به العلف من المستوردين مع هوامش تكلفة مؤسسة الأعلاف أن أرادت فعلاً الإبقاء على ما تبقى من المربين في حلقات الإنتاج.
مؤسسة الأعلاف توضح
وتوجهنا بالسؤال إلى مدير مؤسسة الأعلاف المهندس عبد الكريم شباط حول هذه التسعيرة الجديدة وانعكاس القرار على الأسعار التي يبيعون فيها للمربين فقال: إن غلاء الأسعار سببه ارتفاع أسعاره عالميا نتيجة موجة الجفاف التي تعرضت لها مناطق البحر الأسود ومناطق إنتاج الذرة والتي تجاوز فيها سعر الطن هذا العام ٣٠٠ دولار مقابل 170 دولارا العام الماضي.
50% من مستوردات الخاص
ومن جهة أخرى يقول شباط أن الكمية المتوفرة لدى مؤسسة الأعلاف مصدرها الوحيد هو توصية اللجنة الاقتصادية والتي تنص على تسليم المؤسسة ٣٠% سابقا وحاليا ٥٠% من مستوردات القطاع الخاص من المواد العلفية الممولة، مبيناً أن هذه الكمية يتم تحديد سعرها من قبل وزارة التجارة الداخلية حيث تقوم المؤسسة بشراء الطن بسعر ٨٦٠ ألف ليرة إلى ٦٩٠ يضاف إليها أجور النقل والأكياس.
لا علاقة للمؤسسة بسعر الشراء
مؤكدا على ان المؤسسة ليس لها علاقة بسعر الشراء، لافتا إلى أن سعر الصرف الذي يستورد فيه المستورد الصويا والذرة الصفراء ارتفع بقرار من المصرف المركزي الأمر الذي أدى إلى رفع سعر المواد العلفية مشددا على ضرورة دعم القطاع من خلال تخصيص سعر صرف منخفض لاستيراد مستلزمات العملية الإنتاجية يختلف عن سعر بقية المواد
