أقرّت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فرض ضميمة (رسم) بمقدار 20% على كل طن مستورد من لفائف الحديد.
وأشار كتاب صادر عن الوزارة، إلى أن مدة فرض الضميمة ستكون لمدة عام، وتشمل الحديد الأملس والمحلزن، وذلك لدعم المنتج المحلي من هذه المادة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في كانون الثاني الماضي، قراراً بفرض ضميمة بـ50% على مستوردات ألواح الزجاج السادة والملون، حتى نهاية حزيران الجاري.
وفي تشرين الأول 2019، تم فرض ضميمة قدرها 50 ليرة سورية على الكيلو من مستوردات قضبان الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة 6 أشهر.
وفرضت الحكومة خلال العامين الماضين ضميمة على مستوردات السيراميك من الدول العربية بواقع 700 ليرة للمتر، لحماية المنتج الوطني الذي يواجه منافسة كبيرة، كما فرضت ضميمة 30% على مستوردات الكابلات النحاسية والألمنيوم.
وتعاني الصناعة الوطنية من عدة مشاكل يقول بعض الصناعيين إنها تضعف قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة، ومن أهمها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة كالكهرباء والمازوت والفيول والغاز وصعوبة تأمين المواد الأولية.
الاقتصادي
