أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ«تشرين» أنّ العمل الرقابي تركز في أولوياته على مكافحة المخالفات الجسيمة التي ترتبط بصورة مباشرة بمعيشة المواطن اليومية, ولاسيما مخالفات الدقيق التمويني والرغيف واللحوم والمواد الغذائية إلى جانب مهم في هذه المخالفات متعلق بمادة المحروقات والمتاجرة بها بصورة مخالفة وخاصة المدعوم منها.
حيث تم التركيز في هذا الجانب الرقابي على نوعية المادة وأهمية تداولها في الأسواق وفق المرسوم التشريعي رقم/8/ للعام الحالي الذي ينظم الأعمال الرقابية وجسامتها ومدى خطورتها على الصحة العامة وسلامة المواطنين وتحديد العقوبات المطلوبة لردع هذه المخالفات بدليل أنّ دوريات الرقابة التموينية المنتشرة في كل المحافظات باستثناء إدلب والحسكة والرقة تسجل أكثر من 5000 ضبط عدلي منذ بداية الشهر الماضي, وحتى تاريخه منها 800 ضبط عينة تتعلق بمواد مسحوبة من السوق للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
أما فيما يتعلق بالنتائج على صعيد المخالفات فقد تم إغلاق نحو 520 منشأة تجارية وصناعية وخدمية لمخالفتها شروط العمل والمرسوم رقم 8 للعام الحالي وضخ مواد وسلع مخالفة في الأسواق والتلاعب بالأسعار والتقاضي زيادة في الأسعار واستغلال حاجة المواطنين لها.
أيضاً الجانب المهم في الموضوع هو إحالة أكثر من 95 تاجراً إلى القضاء لارتكابهم أعمال الغش والتدليس ومخالفة قانون السوق, وخاصة لجهة التعامل مع المواد المدعومة من قبل الدولة والمتاجرة بها بصورة غير قانونية علماً أن أعداد الدوريات التي راقبت السوق خلال الفترة المذكورة وصل لأكثر من 4885 دورية ومعالجة 1200 شكوى من قبل المواطنين .
وأضاف شعيب: إن التركيز على المخالفات الجسيمة أهم معايير العمل في هذا المجال حيث تم تسجيل نحو550 مخالفة تتعلق بمادة الدقيق التمويني والاتجار بها والخبز والمحروقات وخاصة مادة المازوت.
أما الغش بذات البضاعة فقد تم تسجيل نحو 430 مخالفة, في حين سوق اللحوم كان لها النصيب الأكبر في العمل الرقابي النوعي حيث تم ضبط أكثر من 95 مخالفة تمت معالجتها وإحالة أصحابها الى القضاء موجوداً أما الجانب الآخر من أعمال الرقابة فتركز على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير، و بلغ عدد ضبوطها المنظمة خلال الفترة المذكورة نحو ثلاثة آلاف ضبط تمويني من دون أن ننسى المخالفات الأخرى المتعلقة بالمواد المجهولة المصدر التي بدئ الاهتمام بها بصورة خاصة ونوعية حيث تم تسجيل نحو 86 مخالفة والامتناع عن أعمال البيع وتقديم الخدمات وغيرها.
